التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس في وقت متأخر من مساء أول أمس، تسليط عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا و30 ألف دج غرامة نافذة ضد عوني أمن ووقاية بشركة ''سيدار'' الكائن مقرها بحيدرة عن خلفية سرقتهما لهواتف ''بلاك بيري'' وهواتف نقالة وشرائح من شركة الاتصالات ''موبيليس''. وقائع هذه القضية كما سبق لنا أن نشرناه، بدأت بتاريخ 24مارس الماضي، حيث استلمت المكلفة بمصلحة المبيعات والتسويق بشركة الاتصالات ''موبيليس 40جهازا نقالا من صنف بلاك بيري 1800إلى جانب 30جهاز آخر من مختلف أصناف الهواتف النقالة، استلمتها من مخزن الشركة الكائن ببلدية الجزائر الوسطى لتقوم بوضع 10أجهزة من ''البلاك بيري'' داخل الخزانة الحديدية الموجودة بمكتب مساعدة المديرة، فيما وضعت باقي البضاعة بمكتب المديرة بعدما بسطتها أرضا لعدم وجود مكان شاغر بالخزانة الحديدية المتواجدة بمصلحة المبيعات والتسويق لتكتشف بعد انقضاء أسبوع من ذلك أن الأجهزة المستقدمة من مخزن الشركة قد تمت سرقتها، موضحة أثناء سماعها أمام الجهات الأمنية والقضائية وحتى يوم المحاكمة أن المكاتب السالفة الذكر تحوي على ثلاث نسخ من المفاتيح، تحوز أحد ها والاخريين لدى كل من المديرة ومساعدتها. المتهمان الرئيسيان اللذان تهددهما عقوبة الحبس لمدة 5 سنوات حاولا مراوغة هيئة المحكمة، إلا أن أدلة الإدانة تبدو كافية لتوقيع عليهم حكم الإدانة، سيما وأنهما قد باعا البضاعة لثلاث تجار متهمين بدورهم بجنحة إخفاء أشياء مسروقة. . وقد التمست النيابة تسليط عليهم عقوبة عامين حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة. هذا وإلى جانب شركة الاتصالات ''موبيليس'' الضحية هناك ما يربو عن 40ضحية أخرى منهم من استرجع مسروقاته ومنهم من طالب بإفادته بتعويض عنها.