نطقت محكمة جنح الأغواط، صباح أمس، بعقوبة شهر حبسا نافذا في حق ثلاثة شبان عاطلين عن العمل وأدانت أخر بثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، على خلفية اتهامهم بالتجمهر غير المرخص والاعتداء على موظفين أثناء تأدية مهامهم، حسب ما صرح به أمس عبد القادر شقنان، أحد محامي المتهمين ل”البلاد”، مضيفا أنه تم محاكمة عشرة بطالين لاتهامهم بالتورط في الإخلال بالنظام العام بتاريخ 20 فبراير الماضي خلال مظاهرة احتجاجية نظموها خارج مبنى الوكالة المحلية للتشغيل “أنام”، وتم اعتقالهم من قبل قوات الأمن التي استعانت بها السلطات المحلية لتفريق المتظاهرين وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه. وحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإن العشرات من الشبان تم إخلاء سبيلهم فور تحرير محاضر أمنية بعد الاشتباه بتورطهم في التحريض على التجمهر وتهريب ممتلكات عمومية، على خلاف الشبان الثلاثة الذين حكم عليهم بالحبس النافذ لمدة شهر واحد وسيتم الإفراج عنهم في غضون الأسبوع القادم، لأنهم أمضوا مدة ثلاثة أسابيع رهن الحبس المؤقت.. هذه الأحكام القضائية على خفتها لم تعجب رابطات حقوقية، وجهت أصابع الاتهام لأطراف رسمية باستعمال وسائل قمعية في حق المطالبين بحق الشغل في الوقت الذي كان يفترض فيه حماية المواطنين والسهر على تلبية مطالبهم لاحتواء أي تصعيد في المنطقة التي باتت تعج باضطرابات لا تهدأ واحدة حتى تتأجج أخرى.