تصاعدت أمس موجة الاحتجاج في أوساط العشرات من سكان مدينة حاسي الرمل جنوبالأغواط، إثر إشهار القائمة الإسمية للمستفيدين من حصة 576 سكن بين اجتماعي وهش، مهددين بالتصعيد في حال عدم تمكينهم من حقهم في هذه الاستفادة التي قالوا إنه لم يراع فيها جانب الأولويات مقارنة بحالات عديدة تعيش في ظروف إجتماعية مزرية. المعتصمون في العراء الذين حملوا لافتات منددة بما أسموه بسياسة الإقصاء والحقرة والتهميش، وجهوا أصابع الاتهام إلى اللجنة المكلفة بتوزيع السكنات على مستوى دائرة حاسي الرمل، وطالبوا بتدخل والي الولاية لفتح تحقيق وإعادة النظر في العديد من الاستفادات التي تضمنتها القائمة التي وصفت حسبهم بقائمة العار، مؤكدين في سياق حديثهم “للبلاد" أن هناك أسماء كانت مدرجة ضمن القائمة الأولى ويحق لها الاستفادة من سكن ينسيها معاناة الانتظار الطويل، غير أن أصحابها تفاجأوا وأصيبوا بصدمة قوية لعدم ورود أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين التي توزعت على طالبي السكن الاجتماعي وعددهم 325 مستفيدا ونحو 251 مستفيدا آخر من قاطني الأحياء القصديرية الذين احتج بعضهم بالخروج إلى الشارع. كم لم يستوعب بعض المحتجين رفض ملفاتهم من قبل مصالح الدائرة، بحجة الراتب الشهري المرتفع. في حين أكدوا أن الكثير من الأسماء ثبت أنها تتقاضى مرتبات جد محترمة بقطاع المحروقات، على غرار تفضيل عدد من النساء على حساب العشرات من الشباب المقصيين ومن بينهم أرباب عائلات يعيشون وسط اكتظاظ كبير ولعل من بينهم الحالة المزرية للشابين مخلوف عبدالي الذي فضل الاعتصام رفقة عائلته بمحاذة الطريق الوطني رقم واحد، والمعوق حركيا مراد دربالي الذي ذرفت دموعه حسرة وألما بعد الوعد الذي تلقاه في انتشال زوجته وطفليه من جحيم أزمة السكن، يحصل هذا في الوقت الذي أكدت مصادر محلية مسؤولة أن العملية ميزتها الشفافية التامة، وأن بوسع من لم يسعفهم الحظ الاستفادة من القطع الأرضية المحددة ب 400 قطعة يضاف إليها نفس العدد من برنامج السكن الإجتماعي الذي هو قيد الإنجاز، يحصل هذا في الوقت الذي يشهد فيه مقر دائرة حاسي الرمل طوابير طويلة مضروب عليها طوق أمني مشدد، مما مكن من استقبال 800 طعن جلهم أكدوا أنهم يعدون من بين المقصين لحين تفحص شكاويهم التي تسلم إلى والي الولاية.