سلطت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة نهاية الأسبوع عقوبة 14 سنة سجنا نافذا في حق شاب أقدم على قتل شقيقه بقرية المطروحة بولاية الطارف، بعد خلاف عائلي نشب بينهما، بسبب السكن، حيث إن الأمور أخذت بعدا مغايرا، فقام الأخ الأكبر بتوجيه تسع طعنات خنجر لشقيقه الأصغر أردته قتيلا، بعد تعرضه لجروح خطيرة جدا على مستوى الصدر. وقائع القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى أواخر شهر ماي من السنة الماضية، عندما تلقت وحدات الدرك الوطني بالطارف مكالمة هاتفية من طرف الطبيب المناوب، بمصلحة الاستعجالات الطبية، مفادها استقبال المصلحة شخصا مصابا بآلة حادة على مستوى الصدر، ليتبين فيما بعد أن الضحية هو( ش ف ) الذي تلقى طعنة قاتلة من شقيقه ( ش ر ) بعد الشجار نشب بينهما، على إعتبار أن الجاني كان قد يعتزم بناء غرفتين في الطابق الأول للمنزل الذي كان تقيم فيه العائلة، إلا أن شقيقه رفض هذه الفكرة، وأبدى معارضة شديدة لمشروع توسيع السكن، فقام بمنع العمال من الشروع في أشغال الإنجاز، الأمر الذي نتج عنه إشتباك بين الشقيقين إستدعى تدخل بعض الجيران لتهدئة الوضع، إلا أن الأمور تفاقمت بعد إفتراق كل الأطراف، لأن (ش ر) أصر على بناء غرفتين في الطابق الأول لمسكن العائلة، وقد ترقب في صبيحة اليوم الموالي عودة شقيقه من مقهى الحي، حيث التقاه في الطريق، وتجاذب معه أطراف الحديث حول القضية، قبل أن يشهر خنجرا من الحجم الكبير، ويوجه له تسع طعنات إلى صدر شقيقه الذي سقط جثة هامدة وسط الطريق، لكن الجاني ترك شقيقة جثة تسبح في بركة من الدماء، ولاذ بالفرار، حيث أخفى أداة الجريمة في كومة من الرمال كانت موضوعة بمحاذاة المنزل، قبل أن يتوجه إلى حي سيدي بلقاسم بمدينة الطارف، بحثا عن أحد أصدقائه الذي تكفل بنقله إلى مدينة القالة، في الوقت الذي فتحت فيه وحدات الدرك الوطني تحقيقا معمقا في الجريمة، تمكنت من خلاله من تحديد هوية الجاني، الذي تم توقيفه بمدينة القالة بعد أربعة أيام، لاسيما أنه لم يحضر مراسم تشييع جنازة شقيقه. خلال جلسة المحاكمة اعترف المتهم بوقوع مناوشات كلامية بينه وبين شقيقه، لأن الضحية منعه من إنجاز غرفتين بالطابق العلوي للمسكن التابع لوالدهما، وعند محاولة الاستفسار عن دوافع تعنت أخيه في رفض مشروع توسيع مسكن العائلة، كان الرد حسب ما صرح به في المحاكمة تلقي عبارات غير أخلاقية، الأمر الذي كان كافيا لتفجير غضبه، ولو أن الجاني أشار إلى أنه لم يكن ينو إزهاق روح شقيقه. في حين أن والد الضحية والمتهم والذي حضر الجلسة كشاهد أكد أنه وبسبب هذه الحادثة خسر ابنيه معا، وصرح بأن سبب الشجار يعود إلى إقدام الضحية على منع شقيقه من إنجاز شقتين في الطابق العلوي، حجته في ذلك أن الآجر الذي كان المتهم ينوي استغلاله ملك لشقيقهما الثالث المتواجد بالخدمة العسكرية. هذا وقد التمست النيابة العامة الإعدام في حق قاتل شقيقه، لكن وبعد المداولات القانونية، قضت هيئة المحكمة بتسليط عقوبة 14 سنة نافذة في حق المتهم.