جثة الضحية عثر عليها ملقاة داخل غابة أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك بإيداع كل من "س.ر" الحبس الإحتياطي بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وإيداع المسمى "س.إ" الحبس المؤقت لإرتكابه جناية عدم التبليغ عن جريمة قتل واستفاد "و.م.إ"من الإفراج المؤقت. قضية الحال تعود حسب ما علم من مصالح الدرك الوطني إلى بداية شهر جانفي الفارط عندما تقدمت لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني المدعوة "ش.ح" لتقييد شكوى تفيد بإختفاء زوجها المسمى "ع.م". وعلى إثرها، باشرت المصالح ذاتها تحرياتها المعمقة، أين تم بعدها اكتشاف جثة زوجها من قبل المسمى و"س.إ" الذي كان رفقة صديقين له على مستوى الغابة فقاموا بالتبليغ عنها ، حيث لاحظ الدركيون ارتباك هذا الأخير مما جعله محل شك. ومن خلال التحريات التي قام بها محققو فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة على مدار شهرين كاملين واستغلالا لكل المعطيات المستقاة من مسرح الجريمة، وبعد تشريح الجثة والإعتماد على تحليل ADN وكذا استغلال قائمة المكالمات الواردة والصادرة في هواتف المشكوك فيهم والقيام بإستجواب أكثر من 20 شخصا من محيط الضحية، أين تم من خلالها توقيف المدعو "و.م.إ" الصديق الثاني للمتهم الذي سلمه هذا الأخير الخنجر أداة الجريمة ، حيث حاول هذا الأخير التملص في بداية استجوابه، إلا أن محققي فصيلة الأبحاث تمكنوا من جعله يقر بكل تفاصيل الجريمة، ومن ثم تم توقيف الفاعل وصديقيه الذي صرح أنه بتاريخ الواقعة خرج المدعو "ع.م" من مسكنه في حدود الساعة العاشرة صباحا متوجها إلى غابة دوار السعادة، حيث التقى المسمى "س.ر" الذي كان متواجدا هناك بعد ذلك نشب بينهما شجار انتهى بإخراج المتهم الرئيسي "س.ر" خنجرا كان يحمله معه وقام بطعن الضحية على مستوى الكتف، إلا أن الضحية استطاع أن يفر بإتجاه الغابة فتبعه الجاني وقام بإسقاطه على ظهره مسببا له عدة طعنات قاتلة على مستوى الصدر والعنق مع محاولة ذبحه إلى أن فارق الحياة، ومنها توجه إلى إحدى البرك المائية أين قام بغسل الخنجر، الحذاء وأكمام سترته التي كان يرتديها الملطخة بالدماء، كما قام الجاني في نفس اليوم بالإتصال بصديق له يدعى "س.إ" وقام بإخطاره عن الجريمة التي اقترفها دون أن يحدد له هوية الضحية ولا مكان تواجد الجثة، مهددا إياه في حالة اتصاله بمصالح الأمن، وقد تم تقديمهم للعدالة.