كشف وزير الشؤون الدينية، بوعبد الله غلام الله، عن رصد الوزارة ل6961 قرضا حسنا للشباب بقيمة مالية قدرها 138 مليار سنتيم منذ انطلاق إجراءات القرض الحسن منذ عشرية. وشدد الوزير على ضرورة استثمار هذه الأموال وتوجيهها إلى المصارف الشرعية المعروفة. وأكد الوزير خلال افتتاح لقاء تقييمي يدوم يومين مخصص لتسيير مجال الأوقاف والزكاة ل12 ولاية، وجود تحسن كبير وخطوات متقدمة في رصد الأوقاف والزكاة، لكن يضيف لا تكفي، والدليل على ذلك هو جمع مبلغ مليار و600 مليون سنتيم في الوقف وحده وهو مخصص للشباب يستفيد منه كقروض حسنة. كما فنّد غلام الله وجود فساد في صندوق الزكاة، مضيفا أن هذه المؤسسة “تعمل في إطار شرعي وقانوني"، وأضاف قائلا “الأشخاص الذين أصروا على عدم نجاح فكرة صندوق الزكاة، رجعوا وأرادوا نسبة الفساد لهذا الصندوق". ودعا وزير الشؤون الدينية إلى ضرورة توسيع نطاق الأوقاف ليشمل مجالات اجتماعية واقتصادية ويسهم في التنمية، وأضاف الوزير قائلا “لابد أن نوسع مجال الأوقاف إلى مجالات اجتماعية واقتصادية ومن ثمة الإسهام في تنميتهما"، مبرزا أن ذلك “يتوقف على الجهود المبذولة والنظام المتبع". وقال غلام الله إن استراتيجية الدولة في هذا المجال تتمثل في “جمع هذه الأملاك والحفاظ عليها واستثمارها"، مشيرا إلى أن قانون الأوقاف ينص على استثمار الأملاك إذا كانت بين أيدي الوصاية بطريقة عقلانية أو استرجاعها “بالطرق الودية أو القانونية إذا كانت بحوزة أطراف أخرى". واستطرد غلام الله قائلا “لا يمكن ضبط حصيلة نهائية للأملاك الوقفية التي يكتشف منها الجديد في كل مرة ويستدعي استرجاعها إجراءات إدارية وأحيانا قضايا قد تدوم من سنة إلى ثلاث سنوات". وبشأن إعادة تحصيل هذه القروض، أكد الوزير أن نسبة تسديد قيمة القرض من قبل المستفيدين “تختلف من ولاية إلى أخرى"، داعيا بالمناسبة إلى “مرافقة الشباب المستفيد وتسهيل تعاملاته خاصة مع البنوك".