علمت “البلاد" من مصادر موثوقة، أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سكيكدة ستنظر مجددا في قضية فضيحة النقل الجامعي والتي أطاحت بالعديد من الرؤوس يوم 15 من الشهر الجاري، وذلك على خلفية الطعن المقدم من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، الذي قام في قوت سابق بوضع متعامل خاص وابنه من بلدية أولاد أحبابة رهن الحبس المؤقت، وكذا صاحب وكالة لبيع الحافلات من ولاية بسكرة وصاحب وكالة للمراقبة التقنية من ولاية عنابة. كما تم وضع موظفين ببلدية اولاد احبابة تحت الرقابة، على خلفية فضيحة النقل الجامعي بولاية سكيكدة والتي فجرها متعامل النقل الجامعي محي الدين طحكوت. وحسب مصادرنا، فإن التحقيق شمل صاحب وكالة للمراقبة التقنية للحافلات والعربات من ولاية عنابة، وموظف بفرع التأمينات لبلدية الحروش بسكيكدة، إلى جانب صاحب وكالة لبيع الحافلات من ولاية بسكرة، وذلك بعد ثبوت وجود 12 بطاقة رمادية مزورة في الملف التقني للمتعامل المشكو منه من قبل طحكوت، إذ لجأ المتعامل المتهم إلى تقديم 12 بطاقة رمادية وهمية لحافلات جديدة تبين من خلال محضر المعاينة للمحضر القضائي بأنها غير موجودة في حظيرة المعني على مستوى بلدية الحروش، وأنه قام بجلب البطاقات الرمادية من عند صاحب وكالة لبيع الحافلات من ولاية بسكرة، قبل أن يقوم باستخراج محاضر معاينة تقنية لها مزورة من عنابة، واستنساخ نسخ عن البطاقات والتصديق عليها على مستوى مصلحة الحالة المدنية لبلدية أولاد أحبابة بسكيكدة، إلى جانب توريط موظف بوكالة التأمين العمومية بالحروش، قصد الفوز بخطوط النقل الجامعي على مستوى عزابة سكيكدة، وسكيكدة فلفلة، وإقصاء متعامل النقل طحكوت، الذي تمكن من الحصول على معلومات بالتزوير وممارسات مشبوهة في ملف المعني من قبل أعضاء بلجنة المنح والتقييم رفضوا المصادقة على محضر اجتماع اللجنة لمنح عروض صفقات النقل الجامعي، لعلمهم المسبق بتورط رئيس مصلحة الصفقات ورئيس قسم الصفقات ومدير الخدمات الجامعية في تقديم ملف مشكوك فيه للمعني الحائز على الصفقة، على الرغم من أن محضر معاينة المحضر القضائي يثبت عدم وجود الحافلات التي تم تقديم بطاقاتها الرمادية في الملف التقني لنفس المتعامل.
