علمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة أن مدير الخدمات الجامعية بسكيكدة، برفقة رئيسي دائرة المراقبة والتنسيق ومصلحة الصفقات، إلى جانب عدد من الموظفين ورؤساء المصالح وعدد من المتعاملين في مجال النقل الجامعي، مثلوا نهاية الأسبوع الماضي أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح في سكيكدة، على خلفية الملف الذي حققت فيه مصالح الدرك الوطني، في قضية الشكوى التي رفعها رجل الأعمال محي الدين طحكوت المكلف بالنقل الجامعي بجامعة 20 أوت 55. الشكوى تضمنت اتهامات بالتزوير في ملفات تقنية وعروض مقدمة لمتعاملين محليين في مجال النقل الجامعي، بعد أن قاموا بتزوير وثائق رسمية في العرض التقني الذي يضمن بطاقات رمادية مزورة وأخرى وهمية لحافلات جديدة، قصد مشاركة متعاملين محليين في المناقصة التي أطلقتها إدارة الجامعة للسنة الجارية، والتي خسرها المتعامل طحكوت، بعد أن أرجع ذلك إلى تواطؤ مسؤولين نافذين بالجامعة في التلاعب بملفه، على حساب متعاملين آخرين. وبحسب مصادرنا فإن قاضي التحقيق قد استمع إلى 11 شخصا بين متهمين وشهود في القضية، قبل أن يقرر الإفراج عنهم بمواصلة التحقيق مع رؤساء مصالح إدارية ببعض بلديات الولاية.