أودع قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة ليلة أمس الأول صاحب مؤسسة خاصة للنقل من ولاية سكيكدة و ابنه رهن الحبس المؤقت ،رفقة أثنين آخرين ساعداه على إنجاز مجموعة من الوثائق اتهموا بالتواطؤ، في الوقت الذي وضع فيه مدير الخدمات الجامعية تحت الرقابة القضائية.وجاء القرار بعد الاستماع للمتهمين رفقة عشرات الشهود بالقضية التي أطلق عليها تسمية «قضية طحكوت» نسبة لمفجرها رجل الأعمال و صاحب مؤسسة نقل خاصة ، حيث قدم شكوى للنيابة العامة بسكيكدة حول فوز إحدى مؤسسات النقل الخاصة الكائن مقرها بسكيكدة بصفقة النقل الجامعي استنادا لملف مشكوك فيه و استعانته بوثائق غير قانونية ، ما جعل فرقة الشرطة الإقتصادية تحقق بالموضوع وتصل لكون الفائز بالصفقة حسب نص الإتهام قدم ملفات غير قانونية عن حافلات وهمية و بعضها الأخر غير مطابق للشروط الموجودة بالقانون الذي يسمح له بالفوز ، و أثبتت التحريات تورط صاحب وكالة للمراقبة التقنية للسيارات من ولاية عنابة بالقضية و شخصا آخر أصدر البطاقات من بسكرة.و اعتبر الشاكي أن فوز المتهم بالقضية بالصفقة جاء باتباع أساليب ملتوية و مشبوهة ما أدى إلى تقديمه شكوى لكشف التلاعب خاصة و أن الإجراءات التي اتبعها المتهم كانت سببا في خسارته لصفقة النقل الخاصة بطلبة جامعة 20أوت بسكيكدة.يشار إلى أن قاضي التحقيق استمع لمجموعة من اطارات إدارة الخدمات الجامعية خاصة أعضاء لجنة الصفقات التي اعتبرت منح الصفقة جاء بإختيار أحسن عرض و مراقبة الوثائق و صحتها ليس من إختصاصهم.