ذكر دبلوماسيون في الأممالمتحدة أن المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي يتطلع إلى تعديل دوره وسيطا دوليا للسلام في الصراع السوري ليصبح مبعوثا للأمم المتحدة دون أي ارتباط رسمي بالجامعة العربية. وقال الدبلوماسيون -الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم- إن الإبراهيمي بات يستاء يوما بعد يوم من تحركات الجامعة العربية للاعتراف بالمعارضة السورية، والتي يرى أنها تقوض دوره وسيطا محايدا. وقال أحد الدبلوماسيين إن المبعوث المشترك “يشعر بأن نهج الجامعة العربية يجعل من العسير عليه أداء مهمته”، وأضاف أن الإبراهيمي يرى أن “من الأفضل له أن يكون مرتبطا بالأممالمتحدة فقط في هذه المرحلة لضمان حياديته”. وكانت شائعات قد سرت قبل أسابيع بأن الإبراهيمي قد يستقيل، لكن دبلوماسيين قالوا إنه يفضل أن يواصل المشاركة في جهود السلام في سوريا من خلال الأممالمتحدة التي يعمل لحسابها منذ عقود. وسيقدم الإبراهيمي تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي غدا عن آخر تطورات الوضع في الحرب الأهلية في سوريا التي مضي عليها عامان. وتوقع دبلوماسي أن يقدم المبعوث المشترك تقريرا قاتما آخر. وفي تطور آخر، شككت الولاياتالمتحدة في قرار أصدره الرئيس السوري بشار الأسد يقضي بالعفو عن بعض الجرائم المرتكبة قبل 16 أفريل 2013 وخفضا لفترات حبس، وذلك بمناسبة عيد الجلاء “الذي تحتفل فيه البلاد بجلاء آخر جندي فرنسي عن سوريا في عام 1946″. وتعليقا على قرار العفو، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية باترك فنتريل إن هذه ليست المرة الأولى التي يعد فيها النظام بالعفو عن سجناء. وتابع قائلا إن الأسد لم يسمح لفرق المراقبة المستقلة برؤية هؤلاء السجناء وثمة تشكيك بشكل عام، خصوصا من جماعات حقوق الإنسان، في بعض هذه المزاعم. ومن جانبها، قالت فرنسا إن العفو الذي أعلنه الرئيس السوري “لا يعفيه” من وقف أعمال العنف، معربة عن خشيتها من أن يكون ذلك مجرد “مناورة لكسب الوقت” من النظام السوري. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو في لقاء صحفي بأنه “يفترض أن نسعد لذلك العفو، لكن النظام عودنا على مناورات لكسب الوقت”. أما دولة قطر فدعت على لسان رئيس وزرائها وزير خارجيتها الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الثلاثاء في برلين المجتمع الدولي إلى تقديم مزيد من الدعم للمعارضة السورية المسلحة لوضع حد للنزاع في هذا البلد. من ناحية أخرى، حملت مجموعة “5+5″ -التي تضم دول المغرب العربي وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا ومالطا- نظام الرئيس السوري بشار الأسد المسؤولية عما يجري في سوريا من تقتيل وتشريد وجرائم إنسانية. وأدان البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول المجموعة أمس في العاصمة الموريتانية نواكشوط ما وصفها بعمليات الإبادة والعنف والجرائم ضد الإنسانية التي تقترفها قوات بشار الأسد والمليشيات التابعة لها بما فيها استخدام صواريخ سكود ضد السكان المدنيين أيا كان مصدرها، بحسب ما ورد في البيان الذي أكد أن هذه الجرائم -التي حملوا مسؤوليتها لنظام الأسد- لن تمر دون عقاب، وشددوا على إدانتهم لأي عملية عنف تقترف في حق السكان أيا كان مصدرها. كما أكد دعم دول المجموعة للائتلاف الوطني للمعارضة السورية بوصفه الممثل الشرعي للشعب السوري، وحث الائتلاف على الاستمرار في تعزيز هياكله الداخلية وضم كافة مكونات المجتمع السوري دون تمييز. ودعا الوزراء في بيانهم لوقف كافة أشكال العنف والتوصل إلى “حل متفاوض عليه عبر مرحلة انتقالية تقود إلى تكريس الديمقراطية والتعددية بما يستجيب لتطلعات الشعب السوري، واحترام وحدة سوريا وحوزتها الترابية، والحقوق الأساسية والتعايش السلمي بين كل مجموعاتها العرقية والدينية