علمت ''البلاد'' من مصادر موثوقة، أنه تم فتح تحقيق على مستوى محكمة دلس بولاية بومرداس، في قضية المتاجرة بمواد تدخل في صناعة متفجرات تقليدية والتزوير واستعمال المزور، ويتابع فيها 9 متهمين من بينهم 5 ينحدرون من ولاية عنابة بينهم إمرأة ومتهمين آخرين من منطقة دلس وثالث من مدينة الرويبة وقد تم إيداع 7 متهمين الحبس الاحتياطي في حين استفاد أحدهم من الإفراج المؤقت، في الوقت الذي تبقى فيه المرأة الوحيدة المتهمة في حالة فرار·حيثيات القضية تعود إلى شهر فيفري من السنة الجارية حين تمكنت قوات الأمن المشتركة من توقيف شاحنة من نوع ''سيمي رومورك'' بالحاجز الأمني بمنطقة بغلية الواقعة على بعد 35 كيلومتر جنوب شرق وسط مدينة بومرداس، وعند تفتيش الشاحنة التي كانت مستأجرة عثر بداخلها على كمية هائلة من المواد الكيميائية والأسمدة الفلاحية التي يستعملها الإرهابيون عادة لصنع المتفجرات التقليدية· وكشفت التحريات حينها أن المواد المحجوزة قد تم جلبها من ولاية عنابة برخصة مزورة، باعتبار أن المتاجرة في هذه المواد يشترط فيها الحصول على رخصة من طرف مديرية الفلاحة لولاية بومرداس، لطبيعة هذه المواد الخطيرة على غرار مادة الأمونياك والأسمدة التي تحتوي على مادة النيتريك، وبعد التحقيقات الأمنية المكثفة التي صاحبت ملف القضية، تبين أن الشاحنة كانت تحتوي على 100 قنطار من الأسمدة الفلاحية تم جلبها من مصنع ''أقريفات'' لصناعة الأسمدة الفلاحية بولاية عنابة برخصة مزورة ممهورة بختم مديرية الفلاحة ببومرداس، تسمح فيها بجلب هذه الكمية من الأسمدة الفلاحية قبل أن يتم القبض على 4 متهمين يعملون بمصنع ''أقريفات'' بعنابة من بينهم صاحب المصنع ومسيره وأحد المهندسين العاملين به، بصفتهم المسؤولين المباشرين عن تسليم هذه البضاعة برخصة مزورة· في حين تبقى المتهمة الرئيسية في حالة فرار وهي إبنة صاحب المصنع· كما أدت مجريات التحقيق إلى إلقاء القبض على متهمين اثنين من منطقة دلس ومتهم آخر من الرويبة وهو الشخص الذي أشرف على جلب البضاعة، إضافة إلى السائق المستأجر الذي أفرجت المحكمة عنه مؤقتا·من جهة ثانية، أكدت تقارير الخبرة التي أجرتها جهات التحقيق على الأسمدة أنها تدخل في صنع المتفجرات دون عثورهم على مادة حمض النتريك التي تم حظر المتاجرة بها منذ مدة وذلك لاستعمالها من طرف العناصر الإرهابية في صنع المتفجرات، ولا يتم شراؤها والمتاجرة فيها إلا برخصة من مديرية الفلاحة فيها معلومات عن كمية المواد التي يتم جلبها ومن أي منطقة، وهذا ما مكن المتهمين من قطع كل هذه المسافة من عنابة إلى بومرداس بتقديم رخصة مزورة عن البضاعة· وعند القبض على المتهمين في حاجز أمني على مستوى منطقة بغلية، أنكروا التهم المنسوبة إليهم لتبقى القضية في التحقيق على مستوى محكمة بومرداس· ديهية · م