التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 80 ألف دينار جزائري للمتهمين أحدهم موظف بشركة خاصة رفقة متهمين آخرين موظفين بشركة رونو، لتورطهم في جرم النصب والاحتيال. تعود وقائع قضية الحال إلى الشكوى المودعة من قبل شركة رونو ضد مجهول شهر أوت2011، حول اختفاء سيارة من نوع "ميقان3″ من حظيرة السيارات بالشراقة، خصوصا أنها توجد شركة خاصة تراقب خروج السيارات، ففي قضية الحال اشترت شركة خاصة 9 سيارات وسددت فواتيرها، لكن لحظة تسليمها لاحظت وجود سيارة بها خدوش، وعلى هذا الأساس راسلت مسؤول شركة رونو وألغت الطلبية، فيما طلبت شركة رونو من الشركة إرجاع وصولات التسليم والبطاقات الصفراء، لكن الأخيرة رفضت تسليم وصولات التسليم لاستعمالها في شراء طلبية أخرى وأخرج موظفوها بالتواطؤ مع موظفين من شركة رونو سيارة "ميقان3″ من الحظيرة. خلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمون الجرم المنسوب إليهم، فيما أكد دفاعهم أنهم رجوا من الدعوى المرفوعة أن تكشف المستور وتكشف عن المتهمين الحقيقيين في الدعوى باستعمال الكاميرات الموجودة بشركة رونو. وكشف دفاع المتهمين عن وجود خلل في تسيير شركة رونو وهو ما تطرقت إليه القاضية ولاحظته خلال استجواب الشهود من مسؤولي الشركتين، حيث أكدت الأخيرة بأن تسليم وصولات إستيلام السيارات قبل تحويلها للزبائن هو غير قانوني بالنسبة للطرفين.