أدانت محكمة شرشال المتهم (م. م) بعد تورطه بالتزوير واستعمال المزور قصد إعادة الزواج دون الحصول على موافقة الزوجة الأولى، وسلطت عليه عقوبة 6 أشهر حبسا موقوف النفاذ وغرامة مالية قدرها 5000 دج، بالإضافة إلى 50000 دج كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالضحية. ي ب المتهم ومن خلال سرده تفاصيل القضية أكد أنه لم يكن على علم بضرورة موافقة الزوجة الأولى والحصول على تسريح منها لإعادة الزواج، وأنه تحصل على شهادة ميلاد أصلية من بلدية شرشال بنسخة قديمة لأنه لا يملك دفترا عائليا بعد طرده من البيت الذي تملكه الزوجة الأولى (ف.ر) هذه الأخيرة من جهتها أكدت أنها لم تكن تعلم بزواجه لولا أن ابنتها طلبت الدفتر العائلي للحصول على شهادة ميلاد والدها ففوجئت باسم زوجة ثانية رفقة اسم أمها مدون على هذه الوثيقة، مما أثار دهشة الوالدة التي سارعت إلى رئيس البلدية لتوضيح الأمر. وتبين أن المتهم استعمل شهادة ميلاد مزورة لا تثبت زواجه الأول الذي تم سنة .1976 كما حضر إلى الجلسة المكلف باستخراج شهادات الميلاد في البلدية والذي نفى علاقته بالقضية كونه مكلفا فقط بإمضاء الشهادات التي يحررها ويتأكد منها أعوان غالبيتهم من عمال الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل، وقد رمز لاسم العون في هذه الحالة ب(ش،م). كما بين شهود عقد الزواج أن الموظف المكلف بإبرام عقد الزواج لم يسأل المتهم إن كان متزوجا من قبل أم لا. دفاع الضحية أثناء مرافعته نفى صلة شهود الزواج بالقضية لأنهم على حد قوله شهدوا على عقد زواج تم بين المتهم وزوجته الثانية. في حين أن المسؤولية الحقيقية تقع على عاتق الإدارة من جهة لكونها أصدرت وثيقة ناقصة، وعلى المتهم من جهة أخرى لأنه أدلى بتصريحات كاذبة أمام موظف الحالة المدنية واستعمل الوثيقة المزورة قصد إعادة الزواج دون تصريح زوجته وأم أبنائه الأربعة. دفاع المتهم نفى كل التهم الموجهة لموكله ونسبها إلى الإدارة المتمثلة في البلدية التي أصدرت الوثيقة ثم سارعت بعد اكتشاف التزوير إلى تقييد شكوى لدى نيابة محكمة شرشال ضد المتهم (م.م)، في حين كان عليها أن تتأكد من موظفيها الذين يعملون في ظروف قاسية بالنظر إلى الطوابير اليومية والتي لا تخفى على أي أحد في مدينة شرشال. ويضيف ربما كان على النيابة أن تحقق في هوية العون (ش•م) وتحضره للجلسة لموافاتنا بمعلومات إضافية عن الوقائع.