أدانت محكمة شرشال المدعو (م. ب) المتابع بجنحة استخراج الرمال بدون رخصة وسلطت عليه عقوبة 6 أشهر موقوفة النفاذ، وغرامة مالية قدرها ألفين دج، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل، في حين سلطت عقوبة 3 أشهر موقوفة النفاذ و ألفين دج غرامة مالية على المدعو (ع. ب) المتابع بتهمة إخفاء أشياء مسروقة. وقد تردد المتهم الأول في بداية الجلسة ونفى التهمة الموجهة إليه، إلا أنه عاد وأقر بمسؤوليته عن استخراج الرمل من منطقة ''واد هاشم'' وليس من البحر، كما ورد في التحقيق، وأنه قام بتفريغه داخل مستودع في منطقة ''باكورة'' الواقعة بين مدينتي تيبازة وشرشال ليتمكن من الهرب، إلى أن تم إلقاء القبض عليه وفي شاحنته آثار للرمال التي كانت تحويها، في حين طالب دفاعه ببطلان إجراءات المتابعة لعدم إرسال نسخة من الملف إلى السلطات الإدارية المتمثلة في رئيس البلدية المخول الوحيد لإيداعها لدى وكيل الجمهورية، وطالب المحكمة في خلاف ذلك بإفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف وباسترجاع الشاحنة كونها مصدر رزق العائلة، أما المتهم الثاني (ع. ب) الذي وجدت الرمال قرب مستودعه، وهو تاجر لمواد البناء، فقد نفى أي علاقة تربطه بالمتهم وبالرمال التي وجدها قرب مستودعه وتبين بعد التحقيق أنها للمتهم الأول، وكانت ممثلة الحق العام قد التمست عقوبة عاما نافذا لكلا المتهمين مع مصادرة وسيلة النقل.