يعقد اليوم، مجلس شورى حركة مجتمع السلم، أول دورة له بعد المؤتمر الخامس، في ظل رئاسة الدكتور عبد الرزاق مقري للحركة، ومن المنتظر أن يتم المصادقة على تشكيلة المكتب الوطني الجديد التي سيعرضها رئيس الحركة. وسيكون مقري أمام أول امتحان له، لكونه مطالب بالجمع بين ثلاث جبهات وجهات، كل واحدة تنتظر نصيبها في المكتب الوطني، لتحقيق التوازنات من جهة وإحداث إجماع من جهة أخرى. وإن كانت مصادر من داخل الحركة، أشارت إلى أنّ خليفة أبو جرة سلطاني، لن يقدم على تغيير جذري للمكتب الوطني، حيث سيتم الاحتفاظ بعدة وجوه كانت ضمن أعضاء مكتب العهدة الماضية، خاصة المكلف بالإعلام، فاروق طيفور، والمكلف بالقضايا الإنسانية رضوان بن عطاء الله، والمكلف بالجالية زين الدين طبال، والأمينة الوطنية للمرأة وشؤون الأسرة فاطمة سعيدي، وقد تشمل القائمة أسماء أخرى من العهدة الماضية، كما ستشمل أيضا وجوها جديدة. وفي هذا الجانب، سيكون مقري مطالبا بتضمين وتطعيم تشكيلته بوجوه جديدة، خاصة تلك التي لم تتمكن من الظفر بمناصب خلال المؤتمر الخامس، بالإضافة للولايات التي خرجت من المؤتمر دون أن يكون لأبنائها مناصب ذات ثقل في قمة هرم الحركة، خاصة ولايات الوادي والشلف والبليدة، التي تعتبر معاقل وذات ثقل في حركة مجتمع السلم. وينظر للتغير الذي سيحدثه مقري في المكتب الوطني للحركة، على أنّه سيتراوح بين 50 إلى 70 في المائة، سيحمل أسماء جديدة، حيث تشير بعض أصداء ‘البيت الحمسي" إلى اسم النائب البرلماني عن ولاية المسيلة عبد العالي حساني شريف والقيادي في جمعية الإرشاد والإصلاح نصرالدين حزام. وكان عبد الرزاق مقري، قد أسبق تشكيل قائمة المكتب التنفيذي، بمشاورات كثيرة، بعضها بينه وبين نائبيه، والبعض الآخر مع الرئيس الأسبق للحركة أبو جرة سلطاني، إضافة لقيادات حالية وسابقة في الحركة.