برأت محكمة جنايات الشلف، ساحة المتهم العيد بوطيرة في القضية الذي توبع لأجلها والمتمثلة في جناية تزوير أختام الدولة واستعمال المزور التي ارتبطت بقضية الإرسالية المزورة المنسوبة إلى الوزير الأول أحمد أويحيى بخصوص نتائج المؤتمر الوطني لاتحاد التجار عام2005. كما أخلي سبيل الموقوف من تهمة جنحتي القذف وإهانة هيئة نظامية، وهي القضية التي حركتها ضده السلطات الولائية بالشلف في عهد الوالي السابق غازي المرحل إلى ولاية عنابة، في أعقاب تطرق المتهم العيد بوطيرة إلى أشكال الحقرة والتمييز والمحاباة في معالجة أمهات المشاكل الاجتماعية لمواطني ولاية الشلف· علما أن المتهم يشغل ايضا منصب رئيس جمعية بقلعة الرملية غير الواقعة بمدينة الشلف· واستنادا إلى مجريات المحاكمة الجنائية المثيرة والتي استرعت انتباه الرأي العام بعاصمة الولاية لثقلها على المستوى المحلي، فإن المتهم فنّد مسؤوليته في فبركة الوثيقة وأرجع مصدرها إلى أعضاء اللجنة الوطنية لتصحيح الاتحاد العام للتجار والحرفيين ممن كانوا يتهافتون على منصب أمين عام ذات الهيئة النقابية· وقال المتهم بالحرف الواحد إنه ''راسل شخصيا رئاسة الحكومة للاستفسار عن أصل الإرسالية بغية توزيعها على نشطاء اللجنة التصحيحية''، غير أن أحمد اويحي نفى علمه بالوثيقة أو وقع عليها·