أكدت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني في ندوة صحفية عقدتها صبيحة أمس بثانوية باستور بوهران، عدم محدودية الإضراب وأن هذا الأخير سيبقى مفتوحا حتى لو تزامن ذلك مع تاريخ إجراء امتحانات شهادة البكالوريا وأن هذا الإضراب المفتوح شمل 53 ثانوية من أصل 55 منتشرة بتراب الولاية وهذا ما يعني أن نسبة الإضراب الذي دعت إليه النقابة بلغت 97.98 بالمائة، حسب ما أكده أمس مسؤول الإعلام بالنقابة، مضيفا أن الإضراب ناجح ومفتوح في كل الولايات كمستغانم، البيض، سعيدة، بشار، ادرار وغليزان. وقد أكد المنسق الجهوي لنقابة السناباست تمسكها بهذا الإضراب إلى غاية رضوخ الوزير الأول أحمد أويحيى ويلغي تعليمته التي وصفوها بالجائرة والتي قضت بعدم تطبيق نظام المنح والتعويضات بأثر رجعي، خاصة وأنها تتنافى وتتناقض مع المادتين 21 و22 من المرسوم الرئاسي رقم 304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 مشددا على ضرورة تثمين أجور الأساتذة واعتماد نظام تعويضي معتبر ولائق يصون كرامة الأساتذة وذلك ابتداء من أول جانفي .2008 وفي السياق ذاته طالبت السنابست بضرورة إيفاد لجنة مستقلة خاصة بالتعليم الثانوي مقننة ومراقبة من طرف الدولة تقوم وتسهر على تسيير الأموال على اعتبار خصوصية الخدمات الثانوية، كاشفا عن التلاعبات الفضيعة التي يشهدها قطاع الخدمات الاجتماعية ملحا على ضرورة تمكين الأساتذة من الاستفادة من الفائض الذي تعرفه الخزينة العمومية واستغلالها في القضاء على أزمة السكن في قطاع التربية. كما طالبت نقابة السنابست بالمراجعة الكلية لنمط تسيير الخدمات الاجتماعية وتحريرها من الهيمنة النقابية وتطرق أيضا المنسق الجهوي مطولا إلى الوضع الصحي المزري الذي يعيشه الأساتذة في الجزائر بشكل عام. ودعا الوزارة إلى ضرورة التكفل الطبي بالحوادث المهنية من خلال ترقية طب العمال وتصنيف مختلف الأمراض المهنية، موضحا أن الأساتذة يتعرضون إلى الكثير من الأمراض كالحساسية والربو والضغط الدموي، إضافة إلى نوبات من الغضب وحالات الجنون التي تطال الكثير منهم جراء العنف المدرسي المتزايد الذي بات يهدد شخصية الأستاذ وقطاع التربية من جهة وقرارات الوزارة المجحفة في حق الأساتذة التي أصدرتها مؤخرا دون سابق دراسة ولدت بمكانيزمات الرشوة وعدم مصداقية المجلس العلمي على المستوى القاعدي للقطاع. فيما وعدت الجهة بتقديم أرقام وإحصائيات خطيرة باتت تدق ناقوس الخطر فيما يتعلق بالجانب الصحي للأستاذ سيكشف عنها في الأيام المقبلة، مطالبين بإدراجه في قانون العمل. من جهة أخرى، أشار نفس المتحدث إلى ضرورة احترام السنوات التعليمية لبعض الأساتذة واخدها بعين الاعتبار عند المشاركة في مسابقات التوظيف وكذا في الترقيات والتي تعطي الأسبقية لشهادة الماستر والماجستير محتقرة سنوات الخدمة لبعض الأساتذة وهو ما ولد فوضى عارمة في قطاع التربية وكذا التوظيف. هذا وقد أردفت نقابة السنابست على أرضية مطالبها إعادة تقييم المنح الخاصة لأساتذة الجنوب وكذا التعليم التقني واسترجاع حقوق الأساتذة التقنيين نظر للتوجيهات التعسفية التي ينتهجها القطاع مع الإصلاحات التربوية الجديدة فيما يتعلق بمنح التخصصات سليمة للأساتذة وإن دل على شيء فإنما يدل على سياسة البريكولاج التي طغت على التسيير التربوي، مؤكدة على استمرارها في هذا الإضراب إلا إذا تم الدخول في إجراءات واضحة من طرف الجهات الوصية فيما يتعلق بأرضية المطالب والتي جاء على رأسها إلغاء تعليمة أويحيى.