ككل سنة تضع المديرية العامة للحماية المدنية الجهاز العملي المخصص لحراسة الشواطئ والاستجمام على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة وهذا على امتداد 4 أشهر أي من الفاتح جوان إلى غاية 30 سبتمبر من الساعة 09 صباحا إلى 19 مساء بالنسبة لسنة 2013 من إجمالي 579 شاطئا على طول الشريط الساحلي الوطني تم تحديد 206 شواطئ ممنوعة للسباحة بسبب خطورتها على سلامة المصطافين وإحصاء 373 شاطئا مسموحا للسباحة التي ستتم حراسته. وفي هذا الإطار، سيشرف المدير العام للحماية المدنية العقيد مصطفى لهبيري، ووالي ولاية عين تموشنت على إعطاء الإشارة الرسمية لوضع وتفعيل الجهاز الأمني لحراسة الشواطئ والاستجمام لهذه السنة انطلاقا من شاطئ رشقون بولاية عين تموشنت وذلك يوم الخميس الماضي 6 جوان حسب البيان الذي تحصلت "البلاد" على نسخة منه. وفي هذا السياق قامت المديرية العامة للحماية المدنية خلال هذه سنة بتدعيم جهاز حراسة الشواطئ بأعوان إضافيين لحراسة الشواطئ مقارنة بسنة 2012 حيث كان تعداد أعوان حراسة الشواطئ يقدر ب8671 عونا بتوظيف 000 10عون حراسة أي بزيادة تقدر ب 1329 عون حراسة. كما تم تسخير وسائل مادية هائلة لتجهيز الجهاز العملي لهذه السنة بعدد معتبر من المعدات كتوفير الزوارق المطاطية للتدخل السريع في عمليات الإنقاد في البحر. مع العلم أنه خلال سنة 2012 سجل 43 250 تدخلا سمح بإنقاذ أكثر من 29 497 شخص من الغرق في حين تم تسجيل وفاة 102 شخص منهم 34 توفوا غرفا في الشواطئ المسموحة للسباحة. وللتقليل من هذه الحصيلة، اعتمدت المديرية العامة للحماية المدنية على الوقاية وهذا عن طريق التحسيس والتوعية بتنظيم أبواب مفتوحة، أسابيع تحسيسية وقوافل الوقاية والتحسيس على مستوى كل المديريات الولائية للحماية المدنية مع المشاركة الفعالة للصحافة والإذاعات الجهوية ببث مختلف التوصيات الأمنية والومضات التحسيسية لمختلف الأخطار. رغم كل هذه الإمكانيات المادية والبشرية التي تم وضعها من أجل سلامة المصطافين تبقى ترسيخ الثقافة الوقائية عند المواطن الوسيلة الوحيدة للحد أو التقليل من هذه الأخط.
