أدانت أمس محكمة الشراقة رئيس تعاونية "الإحسان" الذي كان في حالة فرار منذ صدور الحكم القاضي ب4 سنوات حبسا نافذا مع أمر بالقبض ضده، كما حكم القاضي بتعويض مالي قدره 60 مليون سنتيم للضحايا المقدر عددهم 25 ضحية. وقد بقي المتهم ليلة كاملة لدى القبض عليه من طرف عناصر الشرطة للشراقة الذين ألقوا عليه القبض بمكتب التعاونية المحاذي لمقر الشرطة بعد ترصدهم له منذ أسابيع، وبعد مفاوضات مع سكرتيرته أقنعته الأخيرة بتسليم نفسه طواعية لعناصر الأمن. المتهم محل الأمر بالقبض نصب على عائلات الضحايا والأرامل أدين ب4 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض ضده، كما سلبته القاضية منصب رئيس التعاونية ومنعته من مزاولة النشاط مدى الحياة، لارتكابه جرم النصب والاحتيال، التزوير في محررات إدارية، الاستيلاء على أموال، البناء دون رخص، وبلغت المبالغ التي استولى عليها 220 مليار سنتيم. هذا الحكم جاء بعد التماسات ممثل الحق العام التي كانت 5 سنوات حبسا نافذا. وقائع قضية الحال تعود إلى شهر جوان من سنة 2012 عندما توجه الضحايا والبالغ عددهم 13 بشكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، الذي أرسل الملف إلى قاضي التحقيق الذي أمر بفتح تحقيق في القضية من قبل الضبطية القضائية التي توصلت إلى أن المتهم انتحل صفة شخص رئيس التعاونية الحالي لأنه لم ينتخب من قبل الجمعية العامة للتعاونية العقارية "الإحسان"، كما أنه كان يبيع شقق المتعاونين بالتعاونية لأكثر من شخص وللوكالات العقارية التي بلغ عددها 17 وكالة تورطت معه في شراء شقق بطريقة غير قانونية. وأكد الضحايا خلال التحقيق معهم أن المتهم حول التعاونية العقارية إلى ملكية خاصة، كما أنه كان يبيع الشقق وهي غير مكتملة البناء، وأضافوا أن هناك عددا كبيرا من الضحايا لم يتأسسوا في القضية بعد، وبلغ عددهم أكثر من 300 شخص. وقالوا إن رئيس التعاونية تاجر بسكناتهم وقام ببيعها لأشخاص آخرين من خلال عقود بيع بالتخصيص، كما "اتخذ قرارات تعسفية تقضي بطرد بعض المنضوين في إطارها دون مبرر". وأضاف المتحدثون أن القضية تسببت في مأساة بعض العائلات وتشتيتها حيث تعرضت نساء للطلاق عندما ظهرت قضية النصب إلى الوجود، وأكدوا وجود أكثر من 60 عائلة مهددة بالموت لأن السكنات ستنهار في أي لحظة لأن الولاية أجرت تحقيقا وتبين أنه لو حدثت هزة أرضية بقوة 3 درجات على سلم ريشتر ستكون السكنات مقبرة لضحاياها.