ستنظر محكمة الجنح بالشراقة، يوم 5 مارس الجاري، في ملف النصب الذي راح ضحيته عائلات أرمال وأبناء شهداء، حيث من المنتظر ان يواجه المتهم الرئيسي وهو رئيس التعاونية العقارية الاحسان، جنح تتعلق بالنصب والاحتيال، التزوير في محررات إدارية، الاستيلاء على أموال ، البناء دون رخص، حيث بلغت المبالغ التي استولى عليها إلى220 مليار سنتيم. وقائع قضية الحال تعود إلى شهر جوان من سنة2012 عندما توجه الضحايا والبالغ عددهم13 بشكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، الذي أرسل الملف إلى قاضي التحقيق حيث أمر الأخير بفتح تحقيق في القضية من قبل الضبطية القضائية التي توصلت إلى أن المتهم انتحل صفة شخص رئيس التعاونية الحالي لأنه لم ينتخب من قبل الجمعية العامة للتعاونية العقارية، كما أنه كان يبيع شقق المتعاونين بالتعاونية لأكثر من شخص وللوكالات العقارية التي بلغ عددها 17 وكالة تورطت معه في شراء شقق بطريقة غير قانونية. وقد أكد بعض الضحايا أن المتهم رئيس التعاونية ضرب عرض الحائط قرارات الرفض التي أصدرتها مديرية التعمير برفض رخص البناء، كما تطاول على مديرية مراقبة البناء ولم يأخذ بقراراتها الرافضة لكل تصرف يقوم به، وأضاف الضحايا أن المتهم أدين بمحكمة البليدة بسنتان حبسا نافذا وتغريمه بغرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار، لكن القضية ما زالت لحد الساعة ومنذ عشريات تدور بأروقة المحاكم. وأضاف المتحدثون أن القضية تسببت في مأساة بعض العائلات وتشتيتها حيث تعرضت نساء للطلاق من أزواجهم عندما ظهرت قضية النصب للوجود، وأكدوا وجود أكثر من60 عائلة مهددة بالموت لأن السكنات ستنهار في أي لحظة لأن الولاية أجرت تحقيق وتبين أنه ولو حدثت هزة أرضية بقوة 3 درجات على سلم ريشتر ستكون السكنات مقبرة لضحاياها.