ستنظر محكمة الشراڤة اليوم بقسم الجنح، في قضية اختلاس 220 مليار سنتيم من قبل رئيس التعاونية العقارية "الإحسان" والتي راحت ضحيتها أرامل وأبناء الشهداء، حيث تاجر بسكناتهم وقام ببيعها لأشخاص آخرين من خلال عقود بيع بالتخصيص، كما "اتخد قرارات تعسفية تقضي بطرد بعد المنضوين في إطارها دون مبرر". وقد توبع المتهم رئيس التعاونية العقارية بجرم النصب والاحتيال، تزوير رخص البناء، تزوير محاضر جمعيات عامة وتبديد الأموال. وقد أكد بعض الضحايا الذين تحدثت إليهم "البلاد" أن المتهم رئيس التعاونية ضرب عرض الحائط قرارات الرفض التي أصدرتها مديرية التعمير ببلدية الشراڤة برفض رخص البناء، كما تطاول على مديرية مراقبة البناء بالبلدية نفسها ولم يأخذ بقراراتها الرافضة لكل تصرف يقوم به، وأضاف الضحايا أن المتهم أدين بمحكمة البليدة بسنتين حبسا نافذا وتغريمه ب 20 ألف دينار، لكن القضية لا تزال لحد الساعة تدور بأروقة المحاكم.