كشف العقيد مسعودي عبد الحميد المدير العام للمعهد الوطني لعلوم الإجرام والأدلة الجنائية للدرك الوطني ببوشاوي، أمس، أن 3153 قاصر تورطوا في مختلف أنواع الإجرام منذ سنة 2008 إلى غاية سنة 2012، مبرزا أن تنامي هذه الظاهرة يستدعي دراستها بدقة ووضع آليات وإجراءات الحدّ منها. في هذا السياق، أكد العميد مناد نوبة رئيس أركان قيادة الدرك الوطني، في كلمته خلال افتتاح الملتقى الدولي الأول حول "جنوح الأحداث" الذي نظمه معهد علوم الإجرام ببوشاوي، أن "قيادة الدرك الوطني التي تبقى واعية بخطورة هذه المسألة الأساسية، قامت في إطار مسارها للتطوير، ببذل مجهود خاص من أجل تزويد هياكلها بالوسائل الضرورية لمعالجة هذا النوع من الإجرام، حيث يعد هدفها النهائي الحماية التي تبقى أساسية من أجل تفادي أو محو تطور العناصر الشخصية الاجتماعية أو الجنوحية"، مضيفا في هذا الخصوص "لمواجهة هذه الآفة التي تهدّد الشريحة الأكثر حساسية، ينبغي توحيد الجهود في تقاسم المعلومة وفي استمرارية الشراكة بين مختلف الفاعلين". وأرجع العميد أسباب تنامي الظاهرة إلى "مخلفات الإرهاب الذي نتج عنه انحطاط القيم التمثيلية وآليات المراقبة والدفاع الاجتماعي وكذا عدم احترام سلطة الدولة"، مشيرا إلى أن "هذه الوضعية المقلقة التي بإمكانها في نهاية الأمر أن تعرض للخطر توازن وانسجام المجتمع، يستدعي ظفر مجهودات جميع الفاعلين من الممتهنين والباحثين الجامعيين من أجل معرفة العوامل المشجعة للانحراف وعدم احترام المعايير الاجتماعية، وبالتالي إيجاد حلول مناسبة لمواجهة هذه الظاهرة".