شدد المشاركون في ندوة افتتحت بعنابة أمس بعنوان “الجريمة في الجزائر ودور المؤسسات الأمنية في معالجة هذه الآفة ومكافحتها” على ضرورة مد جسور بين مخابر البحث الجامعية والمؤسسات الأمنية. وخلال هذا اللقاء المنظم بالجامعة الذي سيدوم 03 أيام في إطار اتفاقية التعاون التي تربط بين مخبر “التربية والانحراف والجريمة في المجتمع” لقسم علم الاجتماع لجامعة باجي مختار لعنابة والمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام التابع للقيادة العامة للدرك الوطني دعا مدير المخبر البحثي سيف الإسلام شوية إلى “تفعيل نشاطات البحث في هذا المجال”، اين تركزت هذه الندوة التي ضمت في جلستها الافتتاحية 100 طالب وطالبة في مرحلة ما بعد التدرج في علوم الإجرام حول المحاور المرتبطة “جنوح الأحداث” و”بنية الجريمة” وكذا حول “مناهج البحث في دراسة ومعالجة هذه الآفة”. ومن جهته اعتبر ممثل المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام التابع للدرك الوطني يوسف سويدي أن التحكم في مكافحة ظاهرة الجريمة يتطلب الاعتماد على مقاربة علاجية تضع في أولوياتها ضرورة مواكبة التحولات التي تطرأ على مظاهر الجريمة بالإضافة إلى تجنيد آليات الوقاية من انتشارها. وأضاف المتحدث بأن بنية الجريمة في الجزائر شهدت خلال العشرين سنة الأخيرة تحولات من حيث البنية والشكل تبرز اليوم من خلال تطور ظاهرة العنف الحضري “الشيء الذي يتطلب التحكم في دراسة والتعامل مع المؤشرات التي تعكس واقع الإجرام بالطرق العصرية والمناهج العلاجية المناسبة. أما بخصوص واقع الجريمة المرتبطة باختطاف الأطفال بالجزائر أشار منشطو هذه الندوة العلمية بأن السنوات الثلاث الأخيرة سجلت مجموعا متوسطا يقدر بنحو 40 حالة اختطاف عبر الوطن – حسب إحصائيات قيادة الدرك الوطني – وهو معدل يبقى “ضعيفا وبعيدا عن أن يوصف هذه الجريمة بالظاهرة في الجزائر وذلك مقارنة بتعداد السكان”.