نددت حوالي 8000 شخصية منهم برلمانيون ومنتخبون وناشطون حقوقيون، يمثلون العديد من الدول الأوروبية والإفريقية ومن القارة الأمريكية، بالانتهاكات التي طالت الخيرات الطبيعية في الصحراء الغربية من قبل الاحتلال المغربي، حيث كشفت تقارير مؤكدة أن ''الاتحاد الأوروبي يدفع سنويا ملايين الأورو للحكومة المغربية مقابل منح الترخيص لبواخرها بالصيد في الصحراء الغربية''. ووقعت 7569 شخصية منهم 181 برلمانيا إلى جانب 365 منظمة على عريضة تنديد بممارسات حكومة المخزن، موجهة إلى المحافظ الأوروبي للصيد للمطالبة بالوقف الفوري لنشاطات الصيد بالصحراء الغربية، حيث جاءت هذه الحملة الدولية كانتفاضة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجمهورية الصحراوية، ويقودها نشطاء حقوقيون وبرلمانيون منتخبون وغيرهم، لا سيما من أوروبا، ولعل أبرزهم ''جين جاك كوندولييه'' برلماني ينتمي للحزب الاشتراكي الفرنسي، إلى جانب منظمات دولية منها ''أفريكا أكشن، كاليفورنيا وسترن، صحراء أسوسييشن'' من أمريكا، مئات البرلمانيين والعديد من المنظمات الإسبانية، برلمانيون أيضا من الجزائر على غرار عبد العزيز لكحل، محفوظ علي بايبة وعبد الله إبراهيم من الصحراء الغربية، مليكة بن عراب عتو عضو في البرلمان الأوروبي تابعة لحزب ''الخضر'' بفرنسا، عنيفي حفيظ وبشرى جبارة من المغرب، ومنظمات وشخصيات أيضا من سويسرا، البرتغال، كتالونيا، فرنسا، ايطاليا، زيمبابوي، بلجيكا، فنزويلا، ألمانيا، الدانمارك، بولونيا، بريطانيا والهند. وتتهم التقارير المنشورة الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ مع حكومة الاحتلال المغربي في انتهاك حقوق الصحراويين وخيرات بلدهم، باعتبار الإجماع الدولي القائم حول حق الصحراويين في تقرير المصير ووقف الاحتلال المغربي، لكن الاتحاد الأوروبي يبدو وأنه يتبنى عكس هذه المواقف، حيث يدفع آلاف الأورو سنويا للحكومة المغربية من أجل السماح للسفن الأوروبية بالصيد في مياه الصحراء الغربية.