أعلن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصطفى بن بادة أمس، أن المجلس الوطني لتأهيل المؤسسات سيرى النور في الثلاثي الأول من السنة المقبلة، مضيفا أن الإطار القانوني للهيئة الجديدة المقرر أن تضم ممثلين عن القطاع الخاص بصدد إتمام إعداد النصوص قبل تقديمها إلى مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء لاحقا للمصادقة عليها. وتتولى الهيئة الجديدة تقييم وتنسيق عمليات إعادة التأهيل للمؤسسات الجزائرية، وسيشرف قطاع المؤسسات الصغيرة على برامج خاصة به، فيما تتولى وزارة الصناعة إدارة برنامج آخر ويتولى الوزير الأول الإشراف على الهيئة الجديدة التي تدعم مجلس مساهمات الدولة.