علمت ''البلاد'' من مصادر مطلعة أن هناك انقساما بين مسؤولي التلفزيون الجزائري حول معالم الشبكة البرامجية لسنة ,2010 حيث يصر فريق على مقاطعة المنتجات الفنية المصرية، في حين يرى فريق آخر أن قرارا كهذا سيؤثر على نسبة المشاهدة. تشير مصادر ''البلاد'' إلى أن الشبكة البرامجية للتلفزيون الجزائري للعام المقبل ستستبعد كافة المنتجات المصرية من أغان ومسلسلات، وهو الاتجاه الذي ينادي به كثير من المسؤولين النافذين في المؤسسة، الذين يرون ضرورة الرد على حملة المقاطعة التي شنتها النقابات الفنية المصرية ضد الجزائر على خلفية اللقاء الكروي الذي تأهل فيه المنتخب الوطني إلى ''مونديال'' جنوب إفريقيا. ويرى الفريق الداعي إلى الرد على الإساءة المصرية، أنه أصبح لزاما على التلفزيون الجزائري بعد حملات المقاطعة التي شنتها مصر ضد الفنانين الجزائريين، إعادة النظر في الدراما المصرية التي تحظى بمشاهدة كبيرة من الجزائريين خاصة النساء. ومن الملاحظ أن بوادر إقصاء الدراما المصرية من التلفزيون الجزائري، أصبحت جلية خاصة بعد تعويضها مؤخرا بالمسلسلات الكورية المدبلجة التي باتت تحتل مساحة هامة من برامج التلفزيون الجزائري. والجدير بالذكر هنا أن مسؤولي مؤسسة التلفزيون يعيشون حالة من المد والجزر سببها إمكانية المجازفة بنسبة المشاهدة التي ترى بعض المصادر أنها ستقل بالنظر إلى إقبال المشاهدين على المسلسلات والأفلام المصرية المعروضة على الشاشة الصغيرة. وفي هذا السياق انقسم القائمون على الشبكة البرامجية إلى فريقين؛ أحدهما يدعم قرار مقاطعة الأعمال المصرية والآخر يرى أن خطوة كهذه ستزيد من تراجع نسبة المشاهدة. من ناحية أخرى، رجحت مصادرنا خيار المقاطعة النهائية، معللة ذلك بأن التلفزيون الذي سيعلن قريبا عن الشبكة البرامجية الجديدة، لم يشتر أي مسلسل مصري جديد لحد الآن، وهو ما يؤكد، حسب ذات المصادر، تبني خيار المقاطعة لدى عدد كبير من مسؤولي المؤسسة في الوقت الذي لم تصدر فيه أي تعليمة رسمية من الوصاية. وبين هذا وذاك ''يبقى للجمهور الجزائري حق اختيار ما يرضي أذواقه من برامج بعيدا عن قرارات التلفزيون الجزائري الذي لن يحل أزمة الإقبال عليه بوجود المصريين أو في غيابهم''.