أكد طلبة معهد البحوث العربية بالقاهرة انعدام نية إيجابية من طرف وزارة التعليم العالي لحل قضيتهم، حيث أن ما تقوم به الوصاية هو مجرد ترويج لملفهم هدفه امتصاص غضب الطلبة، بالنظر إلى استمرارها في فرض العراقيل الإدارية الخارجة عن نطاق البحث العلمي. وأشار هؤلاء -من خلال بيان لهم تلقت البلاد نسخة منه أمس- إلى أن الشروط التي وضعتها إدارة حراوبية في ملفات طلب شهادة المعادلة تعجيزية، بدليل أن الوزراة الوصية لا تتعامل بنفس الشروط مع باقي الطلبة القادمين من جامعات أخرى، علاوة عن رفض الجامعات الجزائرية تقديم بعض الوثائق المطلوبة في الملف والتي لم تقدمها من قبل، كونها ليست موجودة نهائيا في قاموس الوثائق الإدارية التي تمنحها الجامعات. وذكر ذات البيان أن الوزارة نفت التزاماتها اتجاه الطلبة اللذين لازالوا في مرحلة الدراسة وترفض حتى استقبالهم وهو ما اعتبره المحتجون تبريرات واهية، حيث بدأت الوزارة بالتركيز على عدم أكادمية المعهد في الأول، ثم انتقلت بعدها إلى التحجج بارتفاع عدد الطلبة المسجلين بالمعهد، ثم بوضع شرط تعجيزية في ملف طلب المعادلة كما اشار البيان إلى أن تصريحات الوزارة القاضية بعدم استشارتها من طرف الطلبة عند التسجيل بالمعهد لا اساس لها من الصحة، حيث تم استشارة الوزارة الوصية عن طريق مصلحة المعادلة لمديرية التعليم وهو ما تثبته شهادات المعادلة التي منحتها الوزارة للشهادات المحصل عليها من طرف المعهد المصري منذ سنة 1994 إلى غاية شهر ديسمبر .2008 وفيما يخص حصر عدد الطلبة المسجلين في ثلاثة تخصصات فقط -حسب تصريحات الوزارة- أكد البيان أن الطلبة يتوزعون على عشرة تخصصات تشمل غالبية التخصصات الإنسانية والاجتماعية. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن تنصيب لجان علمية لدراسة ملفات طلبة معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، حيث ستعالج ملفات هؤلاء حالة بحالة طبقا للقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا المجال
