لازالت مافيا العقار تستنزف المستثمرات الفلاحية الواقعة على مستوى إقليم بلدية بئر خادم بموجب قرارات استفادة فردية من قطع أرضية غير شرعية ورخص بناء جماعية مخالفة لقوانبن التعمير منحت لأصحابها من قبل المنتخبين المحليين بالمجلس الشعبي البلدي في عهدات سابقة حسب مصادر مطلعة تحدثت ل البلاد الوضع الذي خلف نزيفا في العقار وصل اليوم إلى تشييد نحو 2000 بناية غير شرعية أمام استمرار سياسة تماطل مسؤولي القطاع في تطبيق إجراءات الهدم اللازمة. وأبرزت ذات المصادر أنه تم تسجيل ألف و100 بناية مصنفة ضمن البيوت القصديرية ببئر خادم من مجموع سكناتها غير الشرعية المسجلة في العهدة الجديدة، سيما على مستوى موقع 130 مسكن التابع لصندوق التوفير والاحتياط بالبلدية، حيث اقتحمت 71 عائلة السكنات الشاغرة دون وجه حق سالبة بذلك ملكية أصحابها الشرعيين وأمام أعين المسؤوليين المحليين لاعتبارات ''المحسوبية والرشوة، تضيف مصادرنا على غرار حي مبارك 95 مسكن الذي لازال قاطنوه دون عقود ملكية منذ أمد بعيد، مما حال دون ربط مجمعهم السكني بشبكات المياه الشروب والكهرباء وغاز المدينة بالرغم من دفع السكان كل المستحقات اللازمة لتزويدهم بمختلف المرافق الضرورية للعيش الكريم فضلا عن مشكل انعدام شهادة الإقامة التي حرمت أبناء الحي من التمدرس وأثقلت كاهل الموظفين في الاسترزاق رغم المراسلات المتكررة للسلطات المعنية حسب شهادات السكان. من جانبه، أكد المسؤول الأول ببلدية بئر خادم عبد الرزاق سعدون في تصريح صحفي أن بنايات حي مبارك شيدت بطريقة غير شرعية لاعتماد المقاول معايير غير مطابقة لقانون البناء واعترف في الوقت ذاته بعدم تنفيذ قرار الهدم لذات البنايات، لكون قضية المقاول دخلت رواق العدالة مؤخرا وتعهد في ذات الشأن بتسوية وضعية الوثائق الرسمية لشهادة إقامة أصحاب الحي عقب ما سيفضي إليه حكم القضاء. وعن وضع العائلات المقتحمة لموقع 130 مسكن التابع لصندوق التوفير والاحتياط، أبرز المتحدث أن قضية القاطنين غير الشرعيين لازالت في العدالة بعد رفع مصالح البلدية دعوى قضائية ضدهم لدى محكمة بئر مراد رايس
