احتج صباح أمس العشرات من الطلبة المقبلين على التخرج من معهد المحروقات والكيمياء بجامعة امحمد بوفرة بولاية بومرداس، على القرار الذي اتخذه والي ولاية ورفلة والذي نص على وجوب إلزام الشركات البترولية الوطنية والأجنبية على طلب شهادة الإقامة التي تثبت الإقامة بورفلة من الأشخاص طالبي العمل من مكاتب التشغيل المتواجدة بالولاية. وهذا ما أسماه المحتجين ''باحتكار التشغيل في الشركات البترولية بعد هذا القرار الذي من شأنه حرمان باقي المتخرجين من مختلف المعاهد في تخصص المحروقات من منصب شغل بهذه الولاية التي تحتوي على أغلب الشركات البترولية''. كما طالب الطلبة المقبلين على التخرج الوصاية بالتدخل العاجل لإلغاء هذا القرار أو العمل بمقترح التوظيف المباشر عن طريق فتح مكتب تشغيل داخل الجامعة يتعامل مع المحيط الاقتصادي ويتدعم هذا القرار بتنظيم ندوة دورية تتضمن سبل التوظيف داخل معهد المحروقات والكيمياء شهر ماي من كل سنة جامعية.