رتيبة بوعدمة أحد أعضاء لجنة مراقبة الانتخابات يقدم استقالته ويتهم النقيب رفعت المعارضة بمنظمة المحامين بالجزائر، دعوى قضائية ضد نقيب المحامين عبد المجيد سيليني، على خلفية ما وصفوه بانتهاكه لقرار مجلس الدولة القاضي ببإلغاء انتخابات تجديد مجلس منظمة المحامينب. في المقابل أعلن النقيب السابق المحامي اعمار لعورب، استقالته من اللجنة المكلفة بإعادة تنظيم انتخابات مجلس منظمة المحامين على خلفية ما وصفه بالتهميش الذي تتعرض له اللجنة من قبل المجلس الحالي المنحل. تشهد انتخابات مجلس المحامين بالجزائر في الفترة الأخيرة، مرحلة شد وجذب على خلفية قرار مجلس الدولة إلغاء الانتخابات الماضية، القاضية بتجديد أعضاء مجلس المحامين. وفي إرسالية بعثت بها المعارضة لوزير العدل تحصلت البلاد على نسخة منها، اعتبرت المعارضة أن مجلس المحامين الذي يترأسه النقيب عبد المجيد سيليني بمنحلب بحكم قرار مجلس الدولة. وقال المحامي عبد الرزاق شاوي في اتصال للبلاد أمس أن بمجلس الدولة أصبح منحلا ا وأن عهدة المجلس انتهت بموجب القرار الصادر عن مجلس الدولة في الشهر الماضي. وأشار المحامي المعارض عبد الرزاق شاوي الذي كان وراء الطعن في انتخابات تجديد أعضاء المنظمة على مستوى مجلس الدولة، إلى أن النقيب سيليني الم يعد له صفة النقيب وليس له الشرعية في تسيير أمور المنظمة''. وأكد المحامي عبد الرزاق شاوي أن مجلس المنظمة المنحل، أعلن عن تحديد تاريخ انتخابات تجديد أعضاء مجلس المنظمة من دون فتح باب الترشح وإيداع طلبات الترشح وهذا ما اعتبره خرقا صريحا لقانون مهنة المحاماة والنظام الداخلي للمهنة وأوضح المتحدث أن النقيب الحالي قام بالتداول على جدول المحامي في نفس اليوم الذي صدر فيه قرار مجلس الدولة بإلغاء انتخابات تجديد أعضاء منظمة المحامين وهو ما يعتبر -حسب المحامي شاوي- تصرف غير قانوني، على أساس أن النقيب الحالي ألغيت صفته بموجب قرار مجلس الدولة. ويعتبر -حسب المتحدث- النقيب الحالي امحامي مترشح للانتخابات ليس إلا''. وطالبت المعارضة من مجلس منظمة المحامين المنحل في إرساليته الذي تسلم نسخة منها وزير العدل الطيب بلعيز ورئيس الاتحاد الوطني للمحامين، وضع جدول المحامين تحت تصرف المترشحين وأن تكون الانتخابات تحت مراقبة لجنة شرعية منبثقة من قبول كافة المترشحين ووجوب تعيين رئيس لجنة مراقبة الانتخابات وفتح باب إيداع الترشحات لجميع المحامين الذين تتوفر فيهم الشروط من دون استثناء ولا إقصاء أو تمييز. وأكد المحامي عبد الرزاق شاوي، أن المنظمة المنحلة، قامت بتعيين اللجنة المشرفة على الانتخابات من دون استشارة المحامين والمترشحين. وفي السياق ذاته، قدم النقيب السابق عمار لعور استقالته من لجنة مراقبة الانتخابات التي عينها النقيب عبد المجيد سيليني. وحسب مصادر قضائية، فإن المحامي انسحب بسبب عدم تمكن اللجنة التي تتكون من نقباء سابقين من عقد أي اجتماع رسمي لمناقشة صلاحياتها وتحديد كيفية تنظيم الانتخابات. وقد فوجئ النقيب السابق -حسب مصادرنا- بإصدار المنظمة لقرارات جوهرية مثل تحديد تاريخ الانتخابات وإعطاء الأهمية لتطهير جدول المحامين. واعتبر النقيب المنسحب، أن لجنة مراقبة انتخابات منظمة المحامين مجرد هيئة للإشراف على الاقتراع وليست لجنة لتنظيم الانتخابات .
