قررت، أمس، تنسيقية رؤساء القوائم المترشحة في انتخابات تجديد عضوية مجلس نقابة المحامين على مستوى العاصمة سحب ثقتها من أعضاء لجنة مراقبة الانتخابات بدعوى عدم استقلالية قراراتها الموالية للنقيب الفائز في الدور الأول ،جراء تأثيره على وقائع الانتخابات التي يشككوا في نزاهتها منذ الوهلة الأولى. وأعلن ممثلو القوائم المترشحة عن إنشاء لجنة انتخابية موازية تتشكل من رؤساء القوائم المترشحة، على رأسهم النقيب الأسبق، عبلاوي محمد أرزقي، بن بلقاسم فريد ،بوشاشي مصطفي،لخلف شريف،وزروقي محمد وحتى قائمتي الأحرار،خلال اجتماع عقدوه أمس لمناقشة الوضعية الحالية لانتخابات مجلس محامي العاصمة، للوقوف بنفسهم على مراقبة الانتخابات وسيرورة الدور الثاني المقرر يوم غد الخميس،رافضين قرار اللجنة القاضي بمنع المترشحين في مراقبة الانتخابات. كما انتقد المحامون المنشقون موقف المترشحين المنسحبين من الدور الثاني للانتخابات، مؤكدين على ضرورة مواصلة النضال لحماية حقوق المحامي المهضومة خلال العهدة السابقة وإيقاف الممارسات المشبوهة في الدور الماضي، رغم كشفهم للتجاوزات التي حصلت في الدور الأول من مغالطات أدت لاحتواء النقيب المنتهية عهدته ومحام آخر لأصوات المحامين المتربصين من خلال تخصيص الطابق الثاني لمجلس قضاء العاصمة لهذه الفئة مع محاولة منع أي مترشح آخر للصعود إليهم. وفي نفس السياق تمسك المحامون المنشقون عن قائمة ،سيليني عبد المجيد، بخيار رفع دعاوي قضائية والاحتكام إلى وزير العدل وحافظ الأختام وفقا للمادة 40 من القانون الداخلي التي تسمح للوزير طرح القضية على مجلس الدولة في ظرف شهر.