استدعت رئاسة الحكومة الأمين العام لوزارة التربية الوطنية أبو بكر خالدي لحضور اللقاء المزمع تنظيمه اليوم من أجل الفصل في ملف نظام المنح والتعويضات الخاص بقطاع التربية الوطنية في إطار اللجنة الحكومية المشتركة. وأكد المتحدث باسم المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، أن النقابة تعلق آمالا كبيرة على الأمين العام للوزارة من أجل الدفاع عن نظام المنح أمام الحكومة بالشكل الذي تم الاتفاق عليه في إطار اللجنة الوزارية المشتركة مؤخرا. ومن المنتظر أن تتضح بعد لقاء اليوم الرؤى حول النظام التعويضي لقطاع التربية، إذ سيتم الكشف عن المنح التي وافقت عليها الحكومة والتي سيستفيد منها قطاع التربية خاصة بعد رواج أخبار مؤخرا تفيد بأن الحكومة أعطت الموافقة على استفادة عمال القطاع من منحة واحدة من المنح التي طالب بها عمال القطاع. وكان المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكنابستب) قد هدد بالعودة مجددا إلى الإضراب المفتوح في حال رفض الحكومة المصادقة على المنح والتعويضات التي تم الاتفاق عليها مع وزارة التربية. وأوضح المجلس على لسان المكلف بالإعلام مسعود بوديبة، أمس في تصريح ل''البلاد''، أن خيار الإضراب المفتوح يبقى واحدا في حال رفض الحكومة المصادقة على نظام المنح بالشكل الذي تم الاتفاق عليه مع الوزارة أي ضمان المنح الثماني التي تم الاتفاق عليها بين النقابات والوزارة أو حصرها في منحتين لكن بنسب معتبرة جدا من شأنها رفع الأجر الأساسي للأساتذة ب 3 أضعاف ما هو عليه حاليا. وباشر المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكنابست) التحضير لعقد جمعيات عامة على مستوى كل ثانويات ومتاقن الوطن تتبع بمجالس ولائية من أجل تحديد مصير الحركة الاحتجاجية المعلقة، محذّرة السلطات العمومية من اتخاذ اللجنة الحكومية المكلفة بدراسة ملف المنح والتعويضات قرارات غير تلك التي تم الاتفاق بشأنها مع النقابات. من جهة أخرى كشف مسعود بوديبة عن لقاء اللجنة المشتركة بين النقابة والوزارة المتعلقة بالخدمات الاجتماعية غدا أو بعد غد للمصادقة على مشروع قانون يخص تسيير هذه الخدمات.