دعا أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم السلطة إلى ضرورة ''دخول الجزائر في عهد جديد'' يكرس ماسماه ''ديموقراطية الإرادة'' ويعلن القطيعة النهائية مع ''ديموقراطية الإدارة'' على حد تعبيره.وقال زعيم حمس خلال افتتاح أشغال الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني أمس، ''نريد جزائر جديدة نبدأها مرحلة جديدة''، وسلط الضوء على طبيعة المرحلة الجديدة التي يراها بالقول ''الانفتاح الإعلامي والسياسي وتكريس الديمقراطية وإقرار الحريات عنوان المرحلة الجديدة''، وهي الرهانات التي ستعيد -حسبه- للحياة السياسية في الجزائر حيويتها ونشاطها. وحذر سلطاني في سياق متصل من حالة ''الركود السياسي'' الذي تشهده الجزائر، مؤكدا أن هذه العطالة تعد مؤشرا مخيفا ل''الإجهاز على المشهد السياسي الجزائري''، وهو ما اعتبره خطرا على مستقبل الدولة في شقيها الرسمي والشعبي. وأردف سلطاني حديثه برصد التحولات التي شهدها المجتمع طيلة عشرية المأساة، مشيرا إلى أن الشعب أضحى لا يؤمن بغير الملموس والنتائج ولم يعد يثق كثيرا في الشعارات والوعود، رابطا في هذا السياق بين مطلب الإصلاح السياسي والإصلاحات الأخرى. ولم يفوت زعيم حمس فرصة حديثه عن ضرورة إقحام المزيد من الإصلاحات السياسية ليوجه سهام انتقاداته للتحالف الرئاسي في ''ممارسته الحالية التي رهنته في النظرة الأحادية'' ومع ذلك عاد سلطاني ليثني على ''فكرة التحالف الرئاسي كخيار وتجربة''. في سياق متصل، دعا أبو جرة سلطاني السلطة إلى إعادة بناء المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية دون أن يغوص في تحديد تفاصيل وملامح هذا المطلب، مكتفيا بالالحاح على ضرورة إشراك الشعب الجزائري في صناعة المرحلة الجديدة من خلال الانفتاح على الكفاءات الجزائرية المختلفة ومد السلطة يدها نحو الشعب. فيما ربط تلميحا بين ما دعا إليه من إصلاحات وبين الضغوط التي تتعرض لها الجزائر خارجيا نتيجة مواقفها من القضايا الدولية العادلة سواء كانت إسلامية أو عربية بما فيها رفضها للتطبيع بالتجزئة وموقفها الداعم لحق إيران في امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية وكذا دفاعها عن فلسطين ومختلف القضايا الأخرى، في إشارة إلى أن الإصلاح السياسي كفيل بتخفيف التحرشات التي تتعرض لها من الخارج. وقال سلطاني إن الجزائر قد أغلقت نهائيا مرحلة معالجة المأساة، معتبرا ذالك سببا كافيا في رفع حالة الطوارئ . كما عرج سلطاني على الحديث عن ظاهرة الفساد، مشيرا إلى أن حمس كانت سباقة إلى دق ناقوس خطر الفساد ليجدد الدعوة لضرورة ''إعلان الحرب على الفساد معتبرا أن الفساد كالإرهاب لا لون له ولا دين ولا هدف له''. ودعا سلطاني مجددا إلى ''تعزيز إجراءات مكافحة دابر الفساد بجميع أشكاله وأنواعه معتبرا ذلك أولوية بعد المصالحة الوطنية وخطوة أساسية قبل العفو الشامل'' . كما حاول سلطاني أن يعرض أمام مجلس شورى الحركة رؤيته لما ينبغي أن تكون عليه السنة الجارية، داعيا انصاره إلى ضرورة ''مراجعة الذات والوقوف على المسافات التي أضحت تفصل الأهداف عن المبادئ''، مفضلا توجيه أنظار أعضاء المداولة في حمس إلى المستقبل بعدما جزم بأن ''الحركة قد طوت ملف ترتيب البيت الداخلي'' في إشارة للأزمة التي استغرقت قرابة العامين من عمر الحركة بعد المؤتمر الرابع.
