ذكرت مصادر مطلعة ل ''البلاد'' أنه قد تم طرح قضية مسكن مديرية التربية لولاية الجلفة، والذي استحوذ عليه المدير السابق للتربية المحال على التقاعد، على وزير التربية خلال زيارته للولاية، أول أمس، وأن هذا الأخير أكد أن ملك التربية سيبقى للتربية، وبالتالي فإن إجراءات استحواذ المدير السابق على المسكن باطلة باطلة. قضية مسكن مديرية التربية الذي أسال أطماع المدير السابق والتي كانت ''البلاد'' وراء تعريتها أمام الرأي العام ''وفرملة'' الإجراءات في منتصف الطريق، كان لها فصل في الزيارة الوزارية، حيث طرحت على بن بوزيد. ويبدو أن الوزير كان يتوقع ذلك، إذ قطع الشك باليقين، مؤكدا أن القضية مفصول فيها، وأنه على ''مسعود نزار قبائلي'' أن يغادر المسكن التربوي وبالتالي فإن ملك التربية لن يتحول إلى ملك ''نزار'' تحت أي ظرف كان. وكان والي الجلفة خلال دورة سابقة للمجلس الولائي، قد أكد أن الأمر أصبح مفصول فيه وأنه على المدير السابق إخلاء المسكن وتسليم المفاتيح، كاشفا على أن وزارة التربية هي من أعطت مقررة تنازل عن المسكن ممضية من قبل مدير مركزي!، نافيا في السياق ذاته أن تكون مديرية أملاك الدولة قد أمضت على أي وثيقة في هذا الإطار. وأضاف والي الولاية أن الوزير تدخل في هذه القضية، وأن السكن الإلزامي سيبقى ملكا لمديرية التربية، وهو ما يعني أن مدير التربية السابق مسعود نزار قبائلي سيكون مجبرا على إخلاء المسكن التربوي الذي يقيم فيه ابنه البيطري الذي لا علاقة له بالتربية، إلا أنه يستغل ملك الدولة في معادلة وراثية ''تربوية بيطرية'' غير مفهومة، والمهم في الأخير ماذا بقي حتى يعاد ملك الدولة للدولة بعد تأكيدات الوالي السابقة وتأكيدات الوزير الحالية؟