علمت ''البلاد'' من مصادر جد موثوقة أن وزارة التربية الوطنية قامت يوم أمس بصفة رسمية بتوقيف مدير التربية لولاية الجلفة وتكليف الأمين العام لذات المديرية بتسيير شؤون القطاع وذلك في أول خطوة انتهجتها الوصاية بعدما تناولت ''البلاد'' خلال نهاية الأسبوع قضية السكن الوظيفي الذي كان المدير الموقوف يشغله ليقرر الاستحواذ عليه بمباركة من مدير الميزانية والوسائل العامة للوزارة، ذلك بناء على مقررة استفادة في إطار المنح ''المجاني'' كانت مديرية أملاك الدولة قد وقعتها باسم المدير المقال بصفته مديرا التربية ويبدأ تطبيقها بأثر رجعي يعود لسنة 2006 . ورغم إصرار مدير أملاك الدولة لولاية الجلفة في لقاء جمعه يوم أمس بوالي الولاية ورئيس المجلس الولائي وسيناتور الأرندي على أن إجراءه كان قانونيا، إلا أن رئيس المجلس الولائي أفحم المعني حينما طلب منه بلغة ساخرة أن يزوده هو الآخر بمقررة منح لسكنه الوظيفي الذي يشغله، وخاصة أن ما فعله مدير أملاك الدولة مع مدير التربية الموقوف يعتبر استثناء فلا يوجد مدير تنفيذي على مستوى الولاية استفاد من ذات الوثيقة التي بموجبها اندلعت الفضيحة· وفي الوقت الذي قرر فيه بن بوزيد توقيف مدير قطاعه على مستوى الولاية نتيجة الخطأ القاتل الذي ارتكبه لايزال مدير أملاك الدولة يتمسك بقشه أن ما فعله قانوني وأنه كان بناء على وثيقة من الوزارة وهو ما تكذبه التواريخ التي تثبت أن مدير أملاك الدولة سلم الوثيقة قبل أن تزكي الوزارة العملية· والغريب في ذات القضية أن مدير أملاك الدولة الذي تنازل عن عقار غير تابع له بحكم أنه تابع للبلدية وبالوثائق لايزال يكابر على أن إجراءه كان قانونيا· للعلم نفس السكن الوظيفي كان قد تعرض لعملية قرصنة من طرف مدير تربية سابق سنة 1996 وبعدما رفعت البلدية صاحبة العقار في عهدة المير السابق عمرواي قويدر الذي يشغل منصب نائب برلماني حاليا، حينما رفعت قضية لدى العدالة بصفتها المالكة حكمت العدالة لصالحها لتسترد العقار· فمن أين لأملاك الدولة بالعقار المعني وخاصة أن حكم العدالة غني عن أي تعليق· وفي المنوال ذاته ذكر رئيس بلدية الجلفة الحالي براهيمي علي ل''البلاد'' أنه سيرفع خلال الأيام القادمة يتهم فيها مدير أملاك الدولة بالاعتداء العقاري· من جهة أخرى· وبمجرد سقوط مدير التربية من كرسي العرش تسربت أخبار عن سيارة تابعة للمديرية يشغلها منذ أكثر من سنتين إطار كبير بوزارة التربية في تسخيرة لم يفهم أحد مغزاها ولا شرعيتها وفي النهاية ذكرت مصادر ل''البلاد'' أن ابني مدير أملاك الدولة بالجلفة كانا قد نجحا كلاهما في مسابقة المجازين التي أشرفت عليها المديرية منذ أشهر، ورغم أنه لا علاقة للحدثين ببعضهما إلا أن أصحاب ''النيات السيئة'' أرادوا أن يربطوا بين نجاح ابني المدير وفضيحة السكن المتنازل عليه وهو الأمر المستبعد جدا رغم كل ما قيل عن التجاوزات التي حدثت في مسابقة المجازين·