أصدرت، أول أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء الشلف حكما يقضي بعام حبسا موقوف التنفيذ مع دفع غرامة 20 ألف دينار جزائري ضد كل من (ع م)، (ع أ) و(ح م)، في حين برأت الآخرين من التهم الموجهة إليهم والذي يبلغ عددهم 11 فردا.تفاصيل القضية برزت حين وردت معلومات إلى مصالح الأمن لولاية الشلف مفادها قيام مسؤولي القطاع الصحي بمدينة تنس الساحلية بشراء لوازم وأدوات طبية لم تستلم من قبل المكلف بالمحزن، إضافة لتضخيم فواتير شراء بعض اللوازم الطبية. . وإثر ذلك فتحت تحقيق أسفر عن اختفاء سيارة إكسبريس، مسخنات كهربائية، تبديد واختلاس سندات الوقود سنوات 1999 ,1998 و2000 وإتلاف وحرق محفوظات إدارية وكذا عدم شرعية بعض الفاتورات.