أدانت محكمة الشلف مهاجرا بفرنسا بعام حبسا غير نافذ، إلى جانب تغريمه بمبلغ مالي قدره 20 ألف دينار، عن تهمة المتاجرة في الأسلحة والذخيرة الحربية، بطريقة غير شرعية. * علما أن وقائع هذه القضية تعود إلى تاريخ 25 مارس من السنة الماضية حين عثرت مصالح الدرك بمنزل في عين مران شمال عاصمة ولاية الشلف، يمتلكه هذا المهاجر الذي يدعى (ز،ع) ويلقب أيضا بالدوش، ويبلغ من العمر 67 عاما على كمية هامة من الأسلحة على شكل بنادق صيد، ومسدسات إلى جانب الذخيرة الحربية وأجهزة تستعمل في صناعتها وتعبئتها، وهذا في أعقاب تحريات قامت بها بناء على معلومات وردت إليها عن شخص يتاجر في الأسلحة بصفة سرية، ولأن اكتشاف أمر هذه الأسلحة تزامن مع حملة مطاردة شبكات إرهابية نائمة في ذات الولاية، فقد أحدث ذلك حالة طوارئ حقيقية في أوساط الجهات المختصة التي باشرت تحقيقات موسعة لمعرفة علاقات هذا المتهم مع الجماعات الإرهابية. * غير انه نفى كل التهم الموجهة إليه، حيث اثبت بالأدلة القاطعة أن الأسلحة التي بحوزته تعود إلى الفترة الممتدة بين 1976 و1990 حين كان يقوم بتوريد الأسلحة من فرنسا ليقوم بإعادة بيعها في الجزائر قبل أن يتوقف عن هذا النشاط مع اندلاع الأزمة الأمنية مطلع التسعينيات التي شهدت إصدار أوامر بحظر بيع الأسلحة أو امتلاكها بصفة غير شرعية، لتدينه المحكمة في الأخير بعام حبسا موقوف التنفيذ مع غرامة مالية ب20 الف دينار.
