أيّدت، أمس، محكمة بئر مرا رايس التماس النيابة لتدين صاحب شركة ''أدمونتيل'' للتّصدير بعامين حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة لتوقع عليه جنحة التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات مصرفية بلغت قيمتها 2 مليون دج. وتعني هذه القضية معاملة تجارية بين صاحب شركة ''أدمونتيل'' للتّصدير والاستيراد والضّحية، تخصّ استئجار محلات تجارية ومخازن، ليقدّم المتّهم للضحية شيكين مدوّنا على كلّ واحد منهما 500 ألف دج، إلاّ أنّ ''ترست بنك'' الموطّن لديها الشيكان. رفضت الشيكين لأسباب تقنية، وهو جعله يقوم بإيداع مليون دج بحساب الضحية الموطّن لدى بنك البركة. وأكّد الضحية أنّ المتّهم قدّم له أمري تحويل مقابل كراء المحلات التجارية والمخازن له بقيمة إجمالية قدرها مليونا دينار، أحدهما صحيح عليه تأشير ختم ''ترست بنك'' والآخر مزوّر ليس عليه أية تأشير، كما أنّهُ قدّم له مليون دينار عن طريق تحويل بنكي بموجب أمر التحويل، ليلجأ فيما بعد إلى معارضة الشيكين للتّهرب من تسديد قيمتهما، وهو ما دفعه لإيداع شكواه. وعليه ألزمت هيئة المحكمة في نطقها بالحكم السالف الذّكر المتّهم بأن يدفع للضّحية قيمة الإيجار مع تعويضات مالية.