أدانت، أول أمس، محكمة بئر مراد رايس، رجل أعمال مدير عام سابق لشركة سويسرية لتسويق أجهزة الإعلام الآلي، بعام حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة بعد توقيع عليه جنحة النصب والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، طالت بطاقتي تعريف وطنيتين وسجل تجاري وشهادة ضرائب ممضاة على بياض ومجموعة وثائق خاصّة بالحالة المدنية وأخرى صادرة عن مختلف الهيئات الرسمية. على غرار البلدية والدائرة والوزارة، تم حجزها إلى جانب ختم دائري بداخل محفظة بمنزله شهر جويلية 2009 بعد توقيفه على إثر الشكاوى المرفوعة ضده من قبل مالك وكالة كراء السيارات بحيدرة الذي استأجر له 3 سيارت من نوع ''بوجو ''407 و''ياريس'' و''كورولا''، بموجب سجل تجاري ووثائق إدارية مزورة ادعى أنه تعرف على شخص يدعى (م•ك) صاحب شركة للنقل وأبرما صفقة مع الصينيين تخص النقل عبر المسافات الطويلة فطلب منه شريكه الوهمي في شهر جانفي 2009 كراء السيارات السالفة الذكر إلى جانب سيارة أخرى من نوع ''أتوس'' كان قد استأجرها من الكراء لمدة أطول قدرت ب 4 أشهر، حيث كان يستعمل -حسبه- السجل التجاري الذي سلمه إياه شريكه فاستقدم له رخصة سياقة مزورة بعد ضياع رخصته عند تعرض سيارته لحادث مرور وأكد المتهم أنه لم يواجه أية مشاكل مع وكالة وهران الذي كان يسدد في كل مرة مستحقات استئجار السيارات المحددة ب 4 أشهر، نافيا أن يكون قد نصب أو زور أو استعمل المزور، ليسقط عليه الحكم السالف الذكر بعدما كانت النيابة قد التمست ضده 3 سنوات حبسا نافذا أو 20 ألف دج غرامة نافذة.