التمست، أوّل أمس، ممثلة الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة ضدّ ''رسّام'' مموّن لأخطر شبكة مختصّة في ترويج المخدّرات والمؤثرات العقلية عبر محور الأبيار وباب الوادي وبوزريعة، بعد معارضته عقوبة 20 سنة حبسا نافذا ومليوني دج غرامة نافذة الصادرة غيابيا في حقّه تفكيك هذه الشبكة الخطيرة التّي تضمّ 12 متّهما، 4 منهم إخوة وشقيقان آخران تمّ بناء على معلومة وردت إلى مصالح فصيلة مكافحة المؤثّرات العقلية بالمقاطعة الغربية للشرطة القضائية منتصف شهر جويلية الماضي، مفادها أنّ شخصا يقيم بحي بوسماحة ببوزريعة يقوم بترويج المخدّرات لفئة الشباب وحتّى القصّر، ويتعلق الأمر بالمدعو (د.ح) 43 سنة، قابض بالنّقل العمومي. وفي يوم 18 جويلية من السنة نفسها تمّ توقيف المشتبه فيه رفقة المدعو (س.ف) 41 سنة، وهو سائق، كانا على متن حافلة لنقل المسافرين على الخط بن عكنون بوزريعة، وعلى إثر تفتيش الحافلة عثر بها على كميّة من المخدّرات على شكل ثلاث قطع قدّر وزنها بحوالي 4 غراما. وبالتّحقيق مع السائق، اعترف باستهلاكه المخدّرات. أمّا بخصوص الكميّة التي ضبطت بحوزته فقد أكّد أنّها ملك للقابض، والذي بدوره أكّد اقتناءها من المسمّى (ب.س) المكنى ''النيقرو''، 41 سنة، الذي تمّ توقيفه يوم 21 جويلية بالقرب من محلّ إقامته بمناخ فرنسا بوادي قريش وبحوزته كمية من الكيف المعالج قدّر وزنها 40 غراما وسكين من نوع ''كلانداري''. كما تمّت مصادرة بمسكن المتّهم كمية أخرى من السّموم قدّر وزنها ب1 كلغ موزّعة على شكل قطع موزّعة على عشرة أكياس بلاستيكية مهيأة للتّرويج، ومبلغ 14.100 دج من مبيعات المخدّرات. وفي اليوم الموالي تمّ توقيف المدعو (م.ن) 50 سنة، وهو نجّار بمستشفى بني مسوس، حيث ضبط بسطح العمارة التّي يقيم بها على 676 قرصا من المؤثرات العقلية من نوع ''ريفوتريل'' كان يخزنها، والمخدّرات لفائدة المدعو (ب.ر) المكنّى ''الموستيك'' والمدعو (د.ه) اللّذين لا تزال الأبحاث جارية بشأنهما. وباستثناء الأخيرين فقد تمّ توقيف باقي المشتبه فيهم بينهم المدعو (ب.ر) 34 سنة، المكنّى ''المونشو'' الذي ضبطت بحوزته كمية 1 كلغ و220 غراما من الكيف ومسدّس بلاستيكي وسكين و''كيتور'' يستعملهما لتقطيع المخدّرات، وصولا إلى المتّهم المعارض في قضية الحال المدعو (ت.س) وهو رسّام تمّت إدانته مؤخرا ب 20 سنة حبسا نافذا ومليوني دج غرامة نافذة، على خلفية مصادرة بمسكنه 110 غرامات من المخدّرات، إلاّ أنّه أكد حيازته المخدّرات من أجل الاستهلاك الشّخصي، نافيا اقتناءها من شقيقه المدعو (ت.ز) بل من شخص يقيم بنواحي القصبة، كما كذّب متاجرته بها. فيما أيّد مجلس قضاء الجزائر حكم الاستئناف الذي تقدّم به باقي المتّهمون الموقوفون الذين تمّت إدانتهم أمام محكمة الحال ب10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة.