التمس، أول أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، توقيع عقوبة 10 و3 سنوات و18 شهرا حبسا نافذا على التّوالي ضدّ تاجر وعسكري سابق صاحب مطعم وحانة بالمركّب السياحي بزرالدة وعون أمن ووقاية بمؤسسة ''نات كوم'' بدعوى حيازة المخدّرات الصّلبة والمتاجرة فيها وحيازة سلاح ناري من الصّنف الخامس بدون رخصة، فيما لا يجري البحث عن متّهم آخر مغترب بفرنسا ينحدر من ولاية باتنة. خيوط هذه الشبكة بدأ تفكيكها في حدود الساعة الثامنة مساء من يوم التاسع جانفي الجاري، بتمكّن مصالح الأمن من توقيف المدعو (د.ر) وهو عون أمن ووقاية بمؤسسة ''نات كوم'' على مستوى الطّريق السّريع المؤدي إلى الملعب الأولمبي 5 جويلية. وعند إخضاعه للتّفتيش وعملية الملامسة الجسدية، ضبط بحوزته كيس بلاستيكي على شكل كريّة به مسحوق أبيض قدّر وزنه ب10 غراما، حيث اعترف المتّهم باستهلاكه الشخصي للمخدّرات الصلبة، نافيا متاجرته فيها. كما كشف المتّهم ذاته الذي التمست ضدّهُ النيابة 18 شهرا حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة، أنّه اقتناها بوساطة المدعو (م.ي) صاحب محل لبيع المشروبات الكحولية ومطعم بالمركب السياحي بزرالدة من المدعو (ب.ر) مقابل مبلغ 80 ألف دج، مؤكّدا أنّه في كل مرّة رغب في شراء المخدّرات توجّه يضطرّ للاتّصال بصاحب المطعم الذي يتوسط له مع المموّن، وبإخطاره بتدابير أحكام المادّة 3103 من قانون04 18 المتعلّق بالوقاية وقمع الاتجار غير الشرعي بالمخدّرات والمؤثرات العقلية، أكّد المتّهم في إفادته أنّ الشبكة التي يتعامل معها مختصّة في ترويج المخدّرات الصّلبة ومادّة ''سوبيتاكس'' على مستوى بلديات دالي إبراهيم، باب الوادي والمدنية وكذا الملاهي اللّيلية منها زرالدة ومقام الشهيد، مبديا استعداده لمساعدة مصالح الأمن للإطاحة بأفرادها. امتدادا للتّحريات التي قامت بها عناصر المقاطعة الغربية للشرطة القضائية لمكافحة المخدّرات، تمّ الانتقال إلى مدينة زرالدة حيث تمّ توقيف المدعو (و) وهو تاجر بمسكنه الكائن بحي ''دي آن سي''، حيث ضبطت به كمية معتبرة من المخدّرات الصّلبة من هيرويين وكوكايين مخبّأة في أكياس بلاستيكية مهيأة على شكل أكياس جاهزة للبيع، قدّر وزنها ب 35 غراما، إلى جانب بندقية صيد من عيار 4,5 ملم بدون وثائق وميزان إلكتروني، حيث اعترف بترويجه للمخدّرات التي يقتنيها من مغترب ينحدر من ولاية بجاية دون أن يضيف توضيحات أخرى بشأنه، ومنه التمست ضدّهُ النيابة عقوبة العشر سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة. وعن حيازته السلاح الناري من الصنف الخامس، صرّح بأنّه اقتناها من شخص بمدينة العلمة بسطيف يجهل هويتهن وأنه بدون رخصة، وذلك منذ 4 سنوات مقابل مبلغ مالي قدرهُ 20 ألف دج، وأكّد أنّ الوسيط كان يجلب له الزبائن مقابل إعطائه كميّة من الهيرويين، نافيا أن تكون للمدعو (ك.ي) المؤسس كشاهد في القضية وهو حرفي علاقة في قضية الحال أو علمه بالمخدّرات. وبعد عملية المراقبة تمّ توقيف المدعو (م) وهو خريج مدرسة أشبال المدرسة العسكرية بشرشال ومنخرط سابقا في وحدة أسلحة الطيران العسكري بالجيش الشعبي الوطني، قرب مسكنه بحي أول نوفمبر بزرالدة، وبتفتيش محل إقامته عثر بها على كيس بلاستيكي وبقايا سجائر محشوة بالمخدّرات، حيث اعترف باستهلاكه المخدّرات، وصرّح من خلال ما جاء في أقواله المدوّنة بملفّ القضية أنّه اقتنى منذ 25 يوما قبل توقيفه أكياس المخدّرات من المدعو (و)، إلاّ أنه تراجع عن تصريحات تلك أثناء محاكمته. وأكّد أنّ محلّه يستقبل ما بين 100 و150 زبونا يوميا وهو لا يقوى على مراقبتهم عند الدّخول، فضلا عن ذلك فقد أكدّ أن إقحام بهذه القضية جاء كفعل انتقامي من مصالح الأمن على حدّ قوله، عن خلفية استيراده سنة 2005 حاويتين للخمر. حيث تمّ اتّهامه من قبل ذات المصالح آنذاك بسرقة تلك البضاعة من مالكها الأصلي، وعليه التمست ضدّهُ النيابة عقوبة الحبس لمدّة 3 سنوات مع غرامة نافذة مقدارها 200 ألف دج غرامة نافذة.
