تراجعت إسبانيا عن التزامها بنص اللائحة الأممية ,1904 التي تجرم دفع الفدية للجماعات الإرهابية، وهو المقترح الذي تقدمت به الجزائر إلى مجلس الأمن الدولي، بعدما شرعت في اتصالات مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لتقديم الفدية مقابل الإفراج عن رعاياها المختطفين. أشارت مصادر أمنية، إلى أن الخطوة التي اتخذتها المملكة الاسبانية، بعد مصادقة مجلس الأمن الدولي على اللائحة 1904 التي تعزز الأحكام المتضمنة في اللوائح 1373 حول تمويل الإرهاب ومكافحته و1267 حول تمويل نشاطات المجموعات الإرهابية، من شأنها أن تخلق نوعا من التشنج في علاقتها مع الجزائر. صاحبة المقترح، خاصة بعد زيارة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى اسبانيا في 7 جانفي المنصرم، حيث حصل على ضمانات من وزير الخارجية الاسباني، ميغال أنخال موراتينوس، أن مدريد لن ترضخ لمطالب العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وأن مسألة دفع الفدية أمر غير وارد تماما، حسب تصريحات المسؤولين الإسبان. ومن المنتظر أن يتسلم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، خلال الأسبوع القادم، عن طريق مؤسسة القذافي الخيرية، الفدية التي طلبها قادة التنظيم من إسبانيا مقابل الإفراج عن رعاياها المختطفين في مالي منذ قرابة ثلاثة أشهر. وأشارت مصادر إعلامية إسبانية، ومنها صحيفة الموندو، أن الفدية التي طلبها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، من اسبانيا والمقدرة ب 5 ملايين دولار، ستتكفل بإيصالها إلى قادة التنظيم في مالي، المؤسسة الخيرية التي يديرها نجل الزعيم الليبي، سيف الإسلام القذافي. ونقلت المصادر ذاتها، أن إسبانيا باشرت دفع فدية لمحتجزي رعاياها الثلاثة الذين خطفوا في موريتانيا نهاية نوفمبر الماضي، وتوقعت أن يستلم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الأموال الأسبوع القادم. في سياق متصل، وفي سابقة من نوعها قامت القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بترجمة أول بيان لها على شبكة الإنترنت إلى اللغة الإسبانية، وأشار إلى تحديد مهلة نهائية لحكومتي باريس وروما لإنقاذ حياة رهينتين فرنسي وإيطالي، يحتجزهما شمالي مالي. كما لم يشر البيان، الذي ظهر بأحد المنتديات التي تستخدم عادة من قبل القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعات إرهابية أخرى، إلى الرهائن الإسبان الثلاثة المختطفين منذ أكثر من ثلاثة أشهر في موريتانيا.