كشفت يومية ''الومندو الاسبانية''، أول أمس الخميس، أن مايسمى بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي قد طالب السلطات الإسبانية بدفع فدية لا تقل عن 7 ملايين دولار، إضافة إلى الإفراج عن العديد من عناصرها المعتقلين في موريتانيا، مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسبان الثلاثة المحتجزين لديها منذ نهاية نوفمبر الماضي· ·وفيما فضلت مدريد الصمت حيال المعطى الجديد بشأن مصير رعاياها المختطفين، اكتفى رئيس الحكومة خوسي لويس ثابتيرو منذ يومين بتأكيد أنه سيبذل كل المجهودات للإفراج سريعا عن الرهائن الثلاث· وبحسب الصحيفة، فإن الحكومة الاسبانية أبلغت بمطالب الخاطفين كما كشفت الصحيفة أن الرئيس المالي قام بذلك· ويلعب الرئيس المالي امادو توماني توري دورا أساسيا في المفاوضات، أرسل إلى شمال مالي، حيث يحتجز الاسبان في منطقة صحراوية متاخمة لحدود الجزائر قنصله في السعودية اياد غالي، وهو متمرد سابق من التوارق للتفاوض مع الإرهابيين بقيادة ابو زيد وبلمختار، حسب بعض المصادر الإعلامية في منطقة الساحل·ويبدو، حسب ''لوموندو''، أن غالي من بين ثلاثة وسطاء، على اتصال بزعيم قبلي في شمال البلاد للتفاوض بشأن الإفراج عن الإسبان الثلاثة، وكذا الرهينة الفرنسي بيار كامات، الذي خطف في 26 نوفمبر والايطالي سيرجو شيكالا وزوجته فيلومين كابوري اللذين خطفا في 18 من شهر ديسمبر· وقد اعترض عناصر ما يسمى بتنظيم القاعدة نهاية نوفمبر الماضي السيارة التي كانت تقل الاسبان الثلاث، واختطفوهم قبل أن يتبين لاحقا أن العملية من تنفيذ تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، لاسيما بعدما أعلنت قيادة هذا التنظيم رسميا عن عملية الاختطاف· وكانت قافلة مكونة من عشرات الشاحنات والسيارات محملة بالمساعدات الإنسانية متوجهة إلى موريتانيا للفقراء·وحسب مصادر اليومية الاسبانية، فإن تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي رفض مطلبا تقدمت به الحكومة الاسبانية عبر وساطة، يبدو أنها من التوارق، زيارة الطبيب المختص البرت فيلالتا 35 عاما وقد أصيب برصاصة في ساقه خوفا من انفضاح مكان وجود الرهائن، ولكنه قبل بأدوية ستساعده في الشفاء·وذكرت مصادر إعلامية أخرى، أن ثلاثة سياح سعوديين قد قتلوا غرب النيجر، بحر الأسبوع الماضي، من قبل مجهولين في كمين غير بعيد عن المكان الذي اختطف فيه الرهائن الكنديين· وفيما تعودت العواصمالغربية، آخرها النمسا وكندا على مخالفة قوانينها الداخلية والدولية بشأن الفدية، نجحت مؤخرا الدبلوماسية الجزائرية في تمرير لائحة تجرم دفع الفدية للإرهابيين تحت أي تبرير والتي استغلتها القاعدة في المغرب الإسلامي لاقتناء الأسلحة والعتاد الحربي لمواصلة عملياتها الدموية ضد الأبرياء في الجزائر وهو ما انتفضت ضده الجزائر وعملت على الضغط على الأممالمتحدة لقبول مقترح الجزائر لتجفيف منابع تمويل الإرهابيين، وتم طرح المقترح داخل مجلس الأمن وتبنته الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وأصدرت لائحة أممية تكرس مسعى الجزائر القاضي بتجريم دفع الفدية·