سرقت منه مبلغ 460 مليونا : تأجيل محاكمة كاتبة محامٍ بحيدرة وقاضي التحقيق يستمع للضحية

أرجأت، أمس، محكمة بئر مراد رايس محاكمة الكاتبة الخاصة لمحامٍ يقع مكتبه بحيدرة لسرقتها من خنزنة مستخدمها مبلغ 460 مليون سنتيم، إلى 23 فيفري المقبل بغية استدعاء اثنين من الشهود وهما محامٍ وحارس الفيلا الكائن بها مكتب المحامي الضحية.
وقائع هذه القضية كما سبق لنا نشرهُ، تعود إلى غضون الأسبوع الأول من شهر ماي ,2009 حيث استلم المحامي الضحية المدعو (ز.ش) بحضور المتّهمة (ب.و) مبلغ 460 مليون سنتيم من أحد زبائنه.
فطلب من كاتبته الخاصة أن تضع المبلغ المالي بالخزنة الحديدية إلى حين استدعاء الطرف الثاني لتسديد الدين له الذي في ذمة موكله مع تحرير محضر بذلك يوم حضوره إلى مكتبه.
وأكّد المحامي الضحية من خلال شكواه التي بحوزتنا نسخة منها، أنّ الكاتبة المتّهمة البالغة من العمر 27 سنة التحقت بمكتب عمله الكائن بشارع شنوة بحيدرة منذ 10 أشهر قبل الواقعة محل شكوى، وأنّه كان يضع فيها كامل ثقته، حيث ترك لها تسيير كل أمور المكتب المتعلقة بالقضايا وكذا استقبال الزبائن وذلك بشهادة زملائه بالمكتب، حيث إنّ المتّهمة كانت مسيّرة للأموال والإدارة الخاصة بالمكتب، كما أنّها تملك كلّ المفاتيح وبالأخص مفتاح الخزنة الحديدية.
لتستغلّ المتّهمة حسن معاملة الضحية ومعاملته الطيّبة لها لتستولي على المبلغ السالف الذّكر، مع أنّها قبل ذلك كانت تعمل بجدّ دون أن يظهر عليها أية تصرّف مذموم.
كما كانت المتّهمة، حسب شكوى الضحية، تستلم المبالغ المالية التي يستقدمها الزبائن للمحامي الضحية وكانت تتصرّف في النفقات الخاصة بالمكتب كفواتير الكهرباء ومستحقات التبليغات وغيرها.
وباكتشاف الضحية عملية السرقة حاول الاتصال بها، فطلب منها إرجاع المبلغ المسروق.
إلاّ أنّ محاولاته باءت بالفشل كون المتّهمة كانت مشغولة آنذاك بالتحضير لزفافها، ليلتقي بها مرّة واحدة مطلع شهر أوت 2009 في حدود الساعة الواحدة زوالا بمستشفى الشرطة ''ليفليسين'' حيث أعلمها بالأمر فطلبت منه إمهالها وقتا وألا يكشف أمرها، على أساس أنها ستحلّ المشكلة بتسليمه المبلغ المالي المسروق.
وأضاف المحامي الضّحية أنّه بتاريخ 6 أوت 2009 اتّصل بوالد المتّهمة وأخطره بما فعلته ابنته به، وهناك اقترح عليه أخذ سيارته من نوع ''شوفرولي أفييو'' إلى غاية انقضاء أيام على الزفاف.
وأنه بتاريخ 24 أوت من السنة نفسها أرسل إلى والدها محضرا قضائيا أبلغه عن طريقه بتسوية وثائق السيارة فلم يستجب له إلى يومنا هذا.
بالمقابل، ومن خلال التحقيق مع المتّهمة أمام قاضي تحقيق الغرفة الثالثة أنكرت الكاتبة المتّهمة ما جاء على لسان الضحية، مؤكدة أنّها فعلا تحوز على مفاتيح المكتب وكذا مفتاح الخزانة الحديدية، إلاّ أنّها لم تكن موجودة عند استلام مستخدمها المبلغ المالي محل متابعة، كما أنّها لم تكن تستلم أي مبالغ مالية يستقدمها زبائن المحامي ولم تتصرّف بالنفقات الخاصة بالمكتب مثلما يدّعيه الشاكي، على حدّ تصريحاتها.
كما نفت أن يكون الشلكي قد اتّصل بها وأبلغها بالسرقة، على عكس ما جاء في سرد والدها الذي أكّد أن دخول ابنته المستشفى كان على خلفية اتصال المحامي بها مهدّدا إيّاها ومتّهما إيّاها بسرقة المبلغ المالي.
وأكّد والد المتّهمة المؤسس كشاهد في القضية أنّه قد أودع شكوى ضدّ المحامي أمام مصالح الأمن الحضري لتقصراين بخصوص استحواذه على صور وشريط الفيديو الخاصين بزفاف ابنته المتّهمة، مشيرا إلى أنّ المصوّر أعلمه أن المحامي قد سدّد له مبلغ 5 ملايين سنتيم كأتعاب التصوير.
قاضي التحقيق يستمع للمحامي عن سرقة الكاتبة لختمه الخاص ومن خلال ملفّ القضية اتّضح أنّ المحامي الضحية، وكما نشرناه في عدد سابق، قد تعرّض إلى جانب سرقة المبلغ المالي لسرقة ختمه الخاص، وهو ما جعل الضحية الذي تمّ سماعه، أمس، من قبل قاضي تحقيق الغرفة الثالثة، يبادر بإرسال محضر قضائي لوالد المتّهمة من أجل استرجاع الختم وإلزام المتّهمة بالتوقيع على شهادة تتحمّل من خلالها المسؤولية مدة وجود الختم بحوزتها، فأرجعته له مع رفضها التّوقيع على الشهادة، ليرفض من جانبه المحامي استلام الختم، لاسيما أنّه عثر بمكتبه على دفتر خاص بالمتّهمة به محاولات لتقليد توقيعه.