مثل المتهم (ب.محمد) أمام محكمة بئر مراد رايس بموجب التهمة المنسوبة إليه جنحة النصب والاحتيال راح ضحيته مهندس أوهمه ببيع شقة، وعليه فقد طالب وكيل الجمهورية ضده بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع إلزامه بدفع 100 ألف دينار كغرامة مالية. قضية الحال تتلخص وقائعها التي تعود إلى 2 أفريل 2007 بناء على ما صرح به الضحية (ع.س) خلال جلسة المحاكمة في أنه تعرض للنصب من قبل المتهم. حيث أكد أنه اختفى بعد أن منحه مبلغ 200 مليون سنتيم كدفعة أولى عن شرائه لشقة تتكون من ثلاث غرف بمنطقة سعيد حمدين، إلى حين تسوية باقي الإجراءات الإدارية، وذلك أمام مبنى مؤسسة ترقية السكن العائلي بذات المنطقة، حيث دخل ولم يخرج بعدها من الباب الرئيسي، مضيفا أنه لم يشك به خاصة بعد أن أخذه لمعاينة السكن، واتفقا على مبلغ 600 مليون سنتيم، كما حضر المحاكمة شهود لتأكيد ادعاء الضحية، حيث أكدوا بدورهم أنهم شاهدوا المتهم (ب.محمد) وهو يحمل حقيبة سوداء بها المبلغ الذي ذكره الضحية في حضورهم، لكن لم يرجع عندهم فيما كانوا ينتظرونه على متن سيارتين حيث تركهم، ومقابل هذا الاتهام أصر المتهم على تفنيد أقوال المدعي والشهود، مؤكدا في الوقت ذاته انه لم يسبق وان تعرف على هذا الأخير، وبدوره محامي دفاع المشتكى عليه طالب هيئة المحكمة بتبرئة ساحة موكله لعدم توفر أركان الإدانة، مشيرا إلى ان تصريحات الشهود متناقضة من حيث المضمون، وقد أرجات القاضية النطق بالحكم في القضية إلى 25 جويلية القادم من نفس يوم المحاكمة.