طوت محكمة الحراش نهاية الاسبوع قضية إطارات المركز الوطني للسجل التجاري ممثلين في رئيس لجنة الخدمات ونايبته، وكذا الأمين العام لصندوق الخدمات الاجتماعية بالمركز الذين تمت متابعتهم باختلاس أموال المركز عن طريق مصلحة الخدمات الإجتماعية. حيث تورطوا في سحب قروض فاقت المليار سنتيم، وقد أصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة المتورطين بأحكام متفاوتة تراوحت بين 5 و3 سنوات والعامين بالنسبة لنائبة الأمين العام للصندوق. جلسة المحاكمة كشفت أن المتهمين استغلوا لجنة القروض ووظائفهم في مصلحة الخدمات الإجتماعية من أجل سحب ما يفوق المليار سنتيم وتمت إحالتهم عقب شكوى المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري أواخرعام ,2009 وذلك بعد أن وقفت الإدارة خلال مراجعة الحسابات على وجود ثغرة مالية هامة من خلال تحويل أموال الشركة في شكل قروض دون إرجاعها وفق ما أكدته الخبرة وهذا عقب انتهاء مدة العقد التي جعلت المتهمين على رأس لجنة الخدمات الإجتماعية، وكان ذلك بين سنتي 2006 إلى غاية 2009 وهي الفترة التي عمل فليها المتهمون الثلاثة على رأس اللجنة الخاصة بالخدمات الإجتماعية، وتوصلت الخبرة إلى أن رئيس اللجنة قام باختلاس مبلغ قدره 533 مليون سنتبم، فيما أكد هو خلال الجلسة أنه استفاد من قرض أقل قدره 400 مليون سنتيم مليون على عكس ما أقرته الخبرة، فيما سحبت نائبته مبلغا يزيد عن 29 مليون. وكانت حصة الأمينة العامة حسب ما توصلت إليه التحقيقات أكبر، حيث تحصلت على قروض من أموال المركز قيمتها قرابة 300 مليون سنتيم، ، غير أن المسؤولين أنكروا تهمة الاختلاس أو تضييع أموال المركز، وأكدوا أن سحب تلك المبالغ تم في شكل قروض للفائدة الشخصية مقابل إرجاعها وليس بنية الإختلاس وهو ما أكدته الأمينة العامة التي صرحت أن المبلغ الذي سجل باسمها في التقرير فيه مغالطات، حيث أنها استفادت من قرض على مرتين الأول بقيمة 110 مليون سنتيم، والثاني 169 مليون كان موجها لبعض العمال مع خصم من الراتب الشهري إلى حين تسديد المبلغ. واجتمع المتهمون في التشكيك في تقارير الخبرة التي كانت وراء الشكوى والتي اعتبروا فيها مغالطة وتضخيم، وبعد مرور 3 أسابيع على مداولة القضية تم إصدار حكم الإدانة الذي قضي فيه بالحبس مدة 3 سنوات في حق رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية أمين الصندوق، في حين قضي على النائبة بعامين حبسا نافذا.
