أصدرت محكمة الجنح بالحراش مؤخرا، أحكاما تراوحت ما بين خمس سنوات وسنتين حبسا نافذا في حق إطارات المركز الوطني للسجل التجاري ممثلين في رئيس لجنة الخدمات ونائبته، وكذا الأمين العام لصندوق الخدمات الاجتماعية بالمركز، بتهمة باختلاس أموال المركز عن طريق مصلحة الخدمات الاجتماعية. وقد تورط هؤلاء في سحب قروض فاقت مليار سنتيم، حيث استغل المتهمون لجنة القروض ووظائفهم في مصلحة الخدمات الاجتماعية من أجل سحب ما يفوق مليار سنتيم، وتمت إحالتهم على التحقيق عقب شكوى المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري خلال الاشهر الاخيرة للسنة الماضية، وذلك بعد أن وقفت الإدارة بعد مراجعة الحسابات على وجود ثغرة مالية هامة من خلال تحويل أموال الشركة في شكل قروض دون إرجاعها وفق ما أكدته الخبرة، وهذا عقب انتهاء مدة العقد وكان ذلك بين سنتي 2006 وغاية 2009، وهي الفترة التي عمل فيها المتهمون الثلاثة على رأس اللجنة الخاصة بالخدمات الاجتماعية، وتوصلت الخبرة إلى أن رئيس اللجنة قام باختلاس مبلغ قدره 533 مليون سنتيم، فيما أكد هو خلال الجلسة أنه استفاد من قرض أقل قدره 400 مليون سنتيم عكس ما أقرته الخبرة، فيما سحبت نائبته مبلغا يزيد عن 29 مليونا. وكانت حصة الأمينة العامة حسب ما توصلت إليه التحقيقات أكبر، حيث تحصلت على قروض من أموال المركز قيمتها قرابة 300 مليون سنتيم. وخلال جلسة المحاكمة انكر المتهمون ما نسب اليهم، وأكدوا أن سحب تلك المبالغ تم في شكل قروض للفائدة الشخصية مقابل إرجاعها وليس بنية الاختلاس، وهو ما أكدته الأمينة العامة التي صرحت أن المبلغ الذي سجل باسمها في التقرير فيه مغالطات، حيث أنها استفادت من قرض على مرتين، الأول بقيمة 110 مليون سنتيم، والثاني 169 مليون كان موجها لبعض العمال مع خصم من الراتب الشهري إلى حين تسديد المبلغ.
