قامت الممثلة الخاصة للرئيس الأمريكي باراك أوباما لمكافحة انتشار الأسلحة النووية، سوزان ف. برك، بزيارة للجزائر لم يعلن عنها في إطار مسعى أمريكي للحصول على دعم جزائري لخطط البيت الأبيض لفرض عقوبات مشددة على إيران رغم نفي المبعوثة الأمريكية الصريح بذلك.وقالت المبعوثة الأمريكية، في ندوة صحفية أمس بمقر السفارة، إن الزيارة تندرج في إطار تحضير ندوة في ماي المقبل بنيويورك حول نزع السلاح وإنها جاءت ''لمناقشة مختلف المسائل ذات الصلة بمعاهدة عدم الانتشار والعمل معا على تعزيزها''. وأوضحت الدبلوماسية الأمريكية، في ختام زيارة من ثلاثة أيام للجزائر في هذا السياق، أن ''الجزائر تلعب دورا رياديا في مجال الدبلوماسية المتعددة الأطراف وشريكا هاما نأمل في أن نعمل معه بالتعاون الوثيق من أجل المضي قدما بجميع التزاماتنا في إطار معاهدة منع الانتشار''، مشيرة إلى أن جولتها تشمل الجزائر وجنوب إفريقيا، وهما عضوان فاعلان في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولهما موقف مستقل عن الرؤية الأمريكية والغربية الداعية لخنق إيران ونزع قدراتها النووية بحجة وجود خطط لطهران للتحول لقوة نووية جديدة. وأشادت الموفدة الأمريكية بالدور ''الفعال'' الذي لعبته الجزائر خلال الندوة حول نزع السلاح المنعقدة بجنيف، وأن الولاياتالمتحدةالأمريكية تدعم برنامج تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية الذي تقوم به الجزائر واصفة العلاقات القائمة بين البلدين ب''المثمرة''. ووصفت المتحدثة المشاورات مع الطرف الجزائري ب''الجد مثمرة'' وقالت إنها عرضت خلالها على المسؤولين الجزائريين برنامج ورؤية المسؤولين الأمريكيين حول نزع التسلح وكل المسائل ذات الصلة باستعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية. وأكدت الممثلة الخاصة للرئيس أوباما أن ''الجزائروالولاياتالمتحدةالأمريكية تتقاسمان نفس وجهات النظر فيما يتعلق بتعزيز معاهدة عدم الانتشار''. وتحدثت أيضا عن أن واشنطن ''تدعم كل الدول التي تطور الطاقة النووية لأغراض سلمية والتي من بينها الجزائر''. واستعرضت المسؤولة الأمريكية مجالات التعاون الثنائي بين البلدين ووجود توأمة بين مخبري التجارب النووية الجزائري وكذا اتفاقية الدعم التقني الموقعة في جويلية .2009 وتعرض الولاياتالمتحدةالأمريكية مغريات في المجال النووي على الجانب الذي يسعى لتطوير قطاع الطاقة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه مقابل التخلي عن سياسته المستقلة على مستوى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي سياسة توصف لدى الغرب بأنها داعمة لإيران. ويعتقد أن البرامج والمنشآت النووية الجزائرية الموجدة تحت المراقبة الأمريكية منذ 1991 كانت في صلب المناقشات بين الطرفين وخصوصا أن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للمسائل النووية خبير في البرنامج النووي الجزائر، وقاد فريق خبراء على مستوى وزارة الخارجية الأمريكية لمتابعة ملف مفاعل عين وسارة في سنة 1991 الذي بناه الصينيون. وضغطت الولاياتالمتحدة رفقة بريطانيا وفرنسا على الجزائر لأجل التوقيع على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي ينص على قيام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش فجائي لكل الموقع والمخابر الجزائرية. وأوحت المسؤولة الأمريكية إلى وجود ثقة لإدارة الرئيس أوباما في البرنامج النووي الجزائري من منطق قل للجزائريين ما يريدون أن يسمعوه، بينا لا تزال مراكز التفكير واتخاذ القرار بواشنطن تشتبه في وجود مخططات نووية سرية للجزائر.
