أعلنت »سوزان بورك«، المبعوثة الخاصة للرئيس الأمريكي لحظر انتشار الأسلحة النووية، أن واشنطن تدعم البرنامج النووي للجزائر، وقالت إن بلادها ليست منشغلة إطلاقا من التطوّر الحاصل في هذا المجال »بالنظر إلى الثقة التي تجمعنا بالجزائر التي نعتبرها شريكا هاما«، وكشفت في المقابل عن وجود تعاون وثيق بين البلدين واستشارة واسعة تحضيرا لانعقاد الندوة لمنع انتشار الأسلحة النووية شهر ماي المقبل بنيويورك. أنهت السفيرة الأمريكية »سوزان بورك«، أمس، زيارة إلى الجزائر دامت ثلاثة أيام تحادثت خلالها مع عدد من المسؤولين بوزارتي الشؤون الخارجية والطاقة بالإضافة إلى إطارات بالوكالة الوطنية للطاقة الذرية، حيث أكدت بالمناسبة أن مجيئها إلى الجزائر كان خصيصا من أجل بحث التحضيرات الخاصة بالندوة الدولية لحظر انتشار الأسلحة النووية إلى جانب »رغبتنا في تبادل وجهات النظر خاصة وأن للجزائر تجربة في هذا الإطار باعتبارها ترأست اتفاقية الأممالمتحدة حول حظر انتشار الأسلحة النووية العام 2000«. وأوضحت المبعوثة الخاصة للرئيس الأمريكي التي كانت تتحدّث في ندوة صحفية عقدتها بمقر سفارة بلادها بالجزائر، أنها شرعت منذ تعيينها في هذا المنصب الصيف الماضي في سلسلة مشاورات دبلوماسية واسعة تحسبا لندوة شهر ماي المقبل، وأعلنت أن محادثاتها مع المسؤولين الجزائريين اتسمت بالتفاهم، وكشفت بأن إدارة البيت الأبيض والجزائر تتقاسمان نفس وجهات النظر فيما يتعلق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، مثلما أشارت إلى الدور البارز الذي لعبته بلادنا خلال ترأسها ندوة نزع السلاح المنعقدة في 2009 بجنيف. وأوردت السفيرة »سوزان بورك« التي شغلت العديد من المناصب الهامة في المؤسسات الرسمية الأمريكية ومنها منسقة مساعدة للأمن الداخلي لمكافحة الإرهاب، أنها نقلت للمسؤولين الجزائريين سياسة الرئيس باراك أوباما تجاه حظر انتشار الأسلحة النووية، كما ناقشت معهم ملف الطاقات المتجدّدة ومسألة نزع السلاح، وهي أهم الملفات التي ستكون ضمن جدول أعمال ندوة ماي القادم، واصفة المحادثات ب »المثمرة جدّا« على أن يتواصل التنسيق والعمل المشترك في مجال تطوير معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وبحسب ما جاء على لسان »سوزان بورك« فإن الإدارة الأمريكية تضع كامل ثقتها في الجزائر وتدعم برنامجها النووي من منطلق أنه يستعمل لأغراض سلمية، وقالت إن هذا التوجّه تتبناه واشنطن مع كل الدول التي تبدي تعاونها، لتشير في هذا الشأن إلى أن محادثاتها مع المسؤولين الجزائريين لم تتناول، لا من قريب ولا من بعيد، الملف النووي الإيراني لأن المهمة التي جاءت من أجلها ليست لهذا الغرض. وذهبت المتحدّثة في ردّها على أسئلة الصحفيين إلى حدّ وصف الجزائر ب »الشريك الهام« وأن إدارة البيت الأبيض تضع فيها كامل الثقة فيما يتعلق بالتعاون في مجال استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية، قبل أن تعترف بأن هناك مساع من أجل تعزيز التعاون الحاصل حاليا، والأكثر من ذلك فإن السفير بورك لفتت إلى وجود عدة اتفاقيات تعاون بين مخابر أمريكية وأخرى جزائرية في هذا المجال. وعندما سئلت السفيرة »سوزان بورك« عن سياسة غضّ الطرف التي تنتهجها الإدارة الأمريكية مع إسرائيل رغم امتلاكها السلاح النووي في وقت تواصل مساعيها لوقف برنامج إيران النووي، أجابت بنفي وجود »معيار الكيل بمكيالين«، وبدت هنا كثيرة التحفّظ واكتفت بالقول بلغة دبلوماسية »إن الولاياتالمتحدةالأمريكية تسعى لانضمام 189 دولة في العالم إلى اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية التي هي وثيقة دولية يجب العمل بها«، وخلصت بعد ذلك إلى التأكيد أن الندوة الدولية المقرّرة شهر ماي القادم بمدينة نيويورك ستعطي نفسا جديدا لهذه المعاهدة.
