كشف عبد الناصر سايح المدير العام لبريد الجزائر، أن نفقات المؤسسة، لا سيما منها المخصصة للموظفين مرتفعة جدا مقارنة برقم الأعمال المحقق منذ ثلاث سنوات، الذي لم يتغير -حسبه- وأشار إلى حصول بريد الجزائر على دعم مالي ملموس من قبل الدولة لتجسيد الأهداف المرسومة في عقد النجاعة. وجاء تصريح المدير العام الجديد بالنيابة خلال الاجتماع الذي نظمه لإطاراته لمدة يومين في مقر الشركة وحضره مديرو المشاريع والمدراء المركزيون والمدراء الإقليميون والمنسقون بالإضافة إلى بقاس المفتش العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وعثماني، عضو المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للعمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وأهم ما جاء في جدول أعمال هذا الاجتماع التطرق لتنظيم جديد لمؤسسة بريد الجزائر. وقال سايح في كلمته الافتتاحية، إن هذا الاجتماع فضاء للحوار بين المسؤولين التنفيذيين في الشركة، ودعا إلى تجديد مثل هذه الاجتماعات مع اختيار في كل اجتماع موضوع محدد، وتطرق في تدخله إلى حصيلة نشاطات سنة ,2009 وخطة العمل لعام 2010 وعرض التنظيم الجديد للمؤسسة وقد تم تقديمها من قبل مرواني، مدير الإستراتيجية والتخطيط والتنظيم. من جهته ركز شاوش، مدير مشروع تقسيم طرود البريد في تدخله على أهداف الصلاحيات المخولة له في التقسيم. وأشار إلى أن المنافسة الآن تعد تهديدا حقيقيا لمهن البريد. ودعا أيضا مدراء الولايات ليكونوا أقرب إلى الواقع والقابضون لمعرفة اهتماماتهم ومشاكلهم. االتنسيقيات ليست تنظيمات التنفيذ، لا بد باقتراحاتهم، المشاركة في صنع القرار''. من جهته عمراني، مدير مشروع الفرع المصرفي الإلكتروني والخدمات البريدية المالية، قد سلط الضوء على تعقيد العلاقة التي تربط بين الخدمات المالية البريدية مع السوق البنكية. في هذا الصدد، أوصى بإنشاء معايير مهنية قادرة على ضمان توفير نوعية جيدة. وفي هذا الصدد أعلن المدير العام إنشاء هيكل بمديرية الجودة، التي تتكفل بقياس أنشطة للشركة. في حين تركز تدخل مهلول، مدير مشروع قسم الشبكات على أهمية شبكة بريد الجزائر التي تتوفر على 3500 مركز بريدي عبر الوطن. وخصصت عشية اللقاء لمناقشة سمحت لجميع المنسقين لشرح وضع ولاياتهم فيما طلب سايح في نهاية اللقاء من الحضور، التجند من أجل التعبئة حول أهداف المؤسسة والمنصوص عليها في عقد النجاعة.